١٤ - كتاب البيوع
۳۳
أنه : أمره أن يأخذ البعير بالبعيرين إلى أجل الصدقة» (١) ، وروى ذلك عن على(٢)،
وابن عمر
↓
(۳)
ولا مخالف لهما، ولأن كل عينين لا يحرم التفاضل في نقد أحدهما وهما على ضروب من اختلاف الصفات تختلف معها منافعها وتتباين الأغراض فيهما، فإن أسلم أحدهما في الأخرى جاز، أصله الجنسان لأن الثور الذي يصلح للحرث والدراس يراد لقوته وعمله وذلك غير الغرض الذى يراد له لثور المعلوف الذي لا يراد إلا للسمانة واللحم وذلك بين فيما قلناه.
فصل
ودليلنا على الشافعي قوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا) [البقرة: ٢٧٥] والربا الزيادة، ونهيه عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة (٤) ، وهذه المسألة من الذرائع وهى ممنوعة عندنا ومعناها أن يمنع الشيء الجائز إذا قويت التهمة فى التطرق به والتذرع إلى الأمر المحظور، وقد وافقونا في ذلك على مسائل منها قرض الجوارى وغيرها، ووجه الذريعة في هذا الموضع ] (٥) أنه يكون قرضاً يجر نفعاً كأن أحد الرجلين يقول للآخر : أقرضني فرساً أو ثوباً من صفته كذا وأرد عليك ثوبين مثله إلى شهر فيقول : إن هذا قرضا يجر نفعاً وذلك ممنوع ولكن أبيعك ثوباً بثوبين فيحصل من ذلك استعمال القرض في الباطن بلفظ البيع فمتى أجزناه حصل منه ذريعة إلى الممنوع لقوة التهمة فيه .
(۱) تقدم تخريجه من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما .
(٢) أخرجه مالك في الموطأ البيوع (٦٥٢/٢) ح (٥٩) ، والبيهقي في الكبرى (٤٧١/٥) ح
.(١٠٥٣٠)
(۳) أخرجه مالك في الموطأ : البيوع (٦٥٢/٢) ح (٦٠) ، والبيهقي في الكبرى (٤٧١/٥) ح
(140-1)*
(٤) أخرجه أبو داود : البيوع (٢٤٧/٣) ح (٣٣٥٦)، والترمذى: البيوع (٥٢٩/٣) (۱۲۳۷)، وقال: حسن صحيح، والنسائى : البيوع (۲۵۷/۷)، (باب بيع الحيوان بالحيوان نسيئة)، وابن
ماجه : التجارات (٧٦٣/٢) ح (٢٢٧٠). ح
(5) ثبت في (أ) (الممنوع) .
الجزء 2 — ص ٣٣