١٥
١٤ ـ كتاب البيوع يملك بغير ،معاوضة، فجائز لمن ملكه بيعه قبل قبضه كالميراث والهبة والصدقة وغير ذلك والمقترض يجوز لمقرضه والمقترضه بيعه قبل قبضه لأنه ليس بمبتاع ولا في معنى المبتاع . فصل
لمبتاع الطعام الممنوع من بيعه قبل قبضه أن يهبه ويقرضه ويتصدق به أو يخرجه عن ملكه على غير وجه المبايعة قبل ،قبضه ولكن لا يجوز لمن صار إليه ذلك ببعض هذه الوجوه أن يبيعه قبل أن يقبضه لأنه قائم مقام البائع وعقد هذا الباب : إن كل طعام ابتيع فلم يقبض فلا يجوز أن يقع عليه عقدة بيع حتى يقبض سواء كان ذلك من مبتاعه أو ممن صار إليه عن مبتاعه .
فصل
إذا باع تمراً واستثنى منه كيلاً ،معلوما، ففيه روايتان: إحداهما أن له بيعه قبل أن يجزه، والأخرى أنه ليس له ذلك، فوجه الجواز أنه لم يبع ما استثناه، وإنما أبقاه على ملکه ، ، ووجه المنع أنه صار شريكا للمشترى بمقداره من الكيل والأول أصح.
فصل
إذا ثبت منع بيع الطعام للمشترى بكيل أو وزن أو عدد قبل استيفائه، فيجوز منه الإقالة(۱) والتولية (۲) والشركة (۳) قبل القبض، وإن كانت بيوعا لما روى : أنه : انهى عن بيع الطعام قبل قبضه وأرخص فى الإقالة والشركة (٤) وهذا نص، ولأن المقصود منها لما كان المعروف دون المتاجرة والمغابنة جاز للرفق واستثنى من أصل البيع كما استثنيت العرية من بيع الرطب بالتمر للرفق والحوالة من بيع الدين بالدين لأنه لم يقصد فيها ذلك، وهذا إذا وقع العقد الثانى على الوجه الذى وقع عليه العقد الأول بمثل المال لا زيادة فيه ولا نقصان ولا مخالفة في تعجيل أو تأجيل : فيعلم بذلك أن الفاعل له لم يقصد المتاجرة والربح (٥) ، وإنما أثر على نفسه وقصد فعل الجميل والرفق
(۱) الإقالة : ترك المبيع لبائعه بثمنه) شرح حدود ابن عرفة (۳۷۹/۲). (٢) التولية : (تصيير مشتر ما اشتراه لغير بائعه بثمنه) شرح حدود ابن عرفة (۳۸۱/۲) . (۳) الشركة: (جعل مشتر قدراً لغيره باختياره مما اشتراه لنفسه بمنابه من الثمن). شرح حدود ابن عرفة (۳۸۱/۲) .
(٤) الحديث عند البخاري ومسلم من غير وأرخص في الإقالة والشركة»، وتقدم تخريجه .
(٥) ثبت في بعض النسخ (التربح) وما أثبتناه من (أ).
الجزء 2 — ص ١٥