٦٤٨
المعونة على مذهب عالم المدينة
والحاجة إلى التغذية به يوجب التحريم كالارتضاع وقول ابن القاسم أصح من اعتبار الإطلاق، ولأن الاعتبار فى الرضاع بما يقع الاغتذاء به، ولأن اللبن إذا لم يصل إلى الجوف كان وصوله إلى الدماغ كجريانه على ظاهر البدن .
فصل
فأما الحقنة فأطلق ابن حبيب التحريم بها وعلق ابن القاسم الجواب فيها بالعلم بوصول اللبن إلى الجوف وهذا هو الصحيح إن أمكن ذلك ويبعد أن يصل إلى موضع يحصل به الغذاء والله أعلم.
فصل
وإنما شرطنا أن يكون فى الحولين خلافًا لمن قال : إن رضاعة الكبير تحرم) ، لقوله تعالى : والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة البقرة: ٢٣٣]، وقوله : «إنما الرضاعة من المجاعة» (۱۲) . وقوله: «لا رضاع إلا بما فتق الأمعاد (۳) ، وقوله : (الرضاع ما أنبت اللحم وأنشز العظم» (٤) ، وكل ذلك منتف عن رضاعة الكبير.
فصل
ووجه قوله : إنه لا يراعى زيادة على الحولين بوجه قوله تعالى حولين كاملين لمن
:
(۱) قال ابن قدامة: (وكانت عائشة ترى رضاعة الكبير تحرم ويروى هذا عن عطاء والليث وداود لما روى أن سهلة بنت سهيل قالت يا رسول الله إنا كنا نرى سالما ولدا فكان يأوى معى ومع أبي حذيفة في بيت واحد ويرانى فضلاً وقد أنزل فيهم ما قد علمت فكيف ترى فيه، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: «أرضعيه» فأرضعته خمس رضعات فكان بمنزلة ولدها فبذلك كانت عائشة تأخذ تأمر بنات أخواتها وبنات إخوتها يرضعن من أصبت عائشة أن يراها ويدخل عليها وإن كان كبيراً خمس رضعات وأبت ذلك أم سلمة وسائر أزواج النبي أن يدخل عليهن بتلك الرضاعة أحد من الناس حتى يرضع في المهد وقلن لعائشة : والله ما ندرى لعلها رخصة من النبي السالم دون الناس رواه النسائى وأبو داود وغيرهما : المغنى (۲۰۱/۹ - ۲۰۲). (۲) تقدم تخريجه . (۳) أخرجه الترمذى : الرضاع (٤٤٩/٣) ح (١١٥٢) وقال: حسن صحيح. وابن حبان (١٢٥٠ / موارد الظمآن).
(٤) تقدم تخريجه .
الجزء 1 — ص ٦٥٦