المعونة على مذهب عالم المدينة - القاضي - العلمية 1 - 2 — الصفحة ٦٤٣

۱۳ - كتاب النكاح وأبوابه والطلاق وما يتعلق به باب ٦٣٥ والمطلقة الرجعية لها النفقة والسكنى لثبوت الزوجية بينهما وأحكامها من لحوق الإيلاء والظهار والطلاق والتوارث . فصل ولا نفقة للمبتوتة إذا لم تكن حاملاً خلافًا لأبي حنيفة (١) لقوله تعالى: (وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن [الطلاق: ٦] ، فإذا انتفى الشرط وهو الحمل انتفى الوجوب، ولنفيه لا الهلال النفقة لفاطمة بنت قيس وكانت مبتوتة (٢)، ولأنه نوع من البينونة كالموت، وكذلك المختلعة مثلها . فصل : وللمطلقة الحامل النفقة رجعية أو بائنة أما الرجعية فإن أحكام الزوجية ثابتة بينهما، ولأن النفقة ثابتة لها وإن لم تكن حاملاً فمع الحمل أولى، وأما البائن فلقوله عز وجل: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن) [الطلاق: ٦] ولأن البينونة إنما تؤثر فى سقوط النفقة فى الزوجية وهذه النفقة للحمل وإن كان لا يصل إليه إلا من جهة الإنفاق على الأم، وهذا فى الزوج الحر، فأما العبد فلا تلزمه على حمل كان الحمل حراً أو رقّاً لأن نفقة الرق على مالكه والحر من فقراء المسلمين. فصل لا نفقة للملاعنة حاملاً كانت أو حائلاً لأنها بائن بالفسخ حملها منتف عنه بلعانه فلا تلزمه النفقة على حمل ليس منه . فصل تجب السكنى لكل مطلقة مدخول بها لأنه إن كانت رجعية فخصائص النكاح ثابتة (۱) الاختيار للموصلى (١٦٤/٣) . الهداية للمرغيناني (٣٢٥/٢) . (۲) أخرجه مسلم : الطلاق (٢/ ١١١٤) ح (٣٦ / (١٤٨٠) ، وأبو داود : الطلاق (٢/ ٢٩٤) ح (٢٢٨٤) ومالك فى الموطأ الطلاق (٢/ ٥٨٠) ح (٦٧ ) .
الجزء 1 — ص ٦٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.