١٣ ـ كتاب النكاح وأبوابه والطلاق وما يتعلق به
تعالى: (والذين يظاهرون من نسائهم ﴾ [المجادلة : ٣] ،فعم ولانه فرج محلل له فصح ظهاره منه كالزوجة .
فصل
يلزم عقد الظهار في الأجنبية بشرط التزويج عم أو خص بخلاف الطلاق الذي لا يلزم عمومه ويلزم ،خصوصه، فأما لزومه بشرط العقد فلأنه معنى يحرم الوطء كالطلاق، وأما جواز عمومه فلأنه لا يسد على نفسه استباحة البضع بذلك الجنس بخلاف الطلاق.
فصل
ولا تجب الكفارة بنفس التظهر دون العود خلافًا لما يحكى عن مجاهد (۱) لقوله عز وجل: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة) [المجادلة : ٣] فعلق الوجوب بشرط زائد وهو العـود، ولأن الظهار يمين فلا تجب الكفارة إلا بالمخالفة، والعود فيها هو الحنث كسائر الأيمان والمخالفة هى الحنث .
فصل
الظاهر من مذهبنا أن العود هو العزم على الوطء فقط ، وقيل : العزم على الوطء والإمساك، وقيل: هو الوطء نفسه (۲) ، وقال الشافعي: هو أن يمكنه أن يطلق فلا يفعل (۳) ، وقال :داود هو تكرار القول وإعادته (٤) .
ودليلنا أن العود هو المخالفة وذلك إنما يكون بالعزم على الوطء لأن الظهار إنما يقصد به تحريم الوطء دون العود، فإذا حصل ذلك فقد وجدت المخالفة، ووجه القول بأنه الوطء أن مقتضى الظهار تحريم الوطء، والعود هو الإقدام عليه دون العزم لأن الإقدام هو مخالفة الكف والامتناع .
(۱) حكى عن طاوس ومجاهد والزهرى وقتادة أن عليه الكفارة بمجرد الظهار لأنه سبب للكفارة وقد وجد ولأن الكفارة وجبت لقول المنكر والزور وهذا يحصل بمجرد الظهار المغنى (٥٧٣/٨)،
الحاوى الكبير للماوردی (٤٤٣/١٠) .
(۲) انظر الكافي لابن عبد البر (٦٠٥/٢) .
(۳)
روضة الطالبين (۸ (۲۷۰). الحاوى الكبير للماوردي (٤٤٣/١٠) .
(٤) ذكره الماوردى فى الحاوى الكبير (٤٤٣/١٠).
الجزء 1 — ص ٦١٣