١٣ - كتاب النكاح وأبوابه والطلاق وما يتعلق به
٥٦٩
طالق إن كان الله قد خلق اليوم في قعر البحر القلزم حوتا طوله كذا وكذا ذراعاً وغير ذلك مما لا سبيل إلى العلم به، وقد قال : ثلاث هزلهن جد وجدهن جـد: فذكر الطلاق (۱) وإن كان من حيث الاستثناء فلا يصح أيضا لأن الاستثناء إنما يدخل على مستقبل الأفعال دون ماضيها وقوله : أنت طالق إيجاب في إيقاع فلا مجال للاستثناء فيه لأن الاستثناء معنى يحل اليمين المنعقدة كالكفارة، وقد ثبت أنه لا مدخل للكافرة في الطلاق فكذلك الاستثناء، ولأن الكفارة أقوى لأنها تؤثر متصلة ومنفصلة والاستثناء لا يؤثر إلا متصلاً، فإذا لم تعمل الكفارة فى الطلاق فالاستثناء أولى، ولأنه استثناء في طلاق يرفع جميعه في الحال والمآل فوجب أن لا تعمل فيه كما لو قال: أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا .
إذا استثني عدداً
من
فصل
الطلاق فإن بقى منه شيء صح استثناؤه كقوله : أنت طالق
ثلاثا إلا واحدة أو إلا اثنتين لأنه فى الأول يطلق اثنتين وفى الثانية يطلق واحدة ولا فرق بين استثناء قليل من كثير أو كثير من قليل، وإن لم يبق شيئًا لم يصح وكان رجوعاً لا استثناء كقوله واحدة إلا واحدة أو اثنتين إلا اثنتين أو ثلاثا إلا ثلاثا، فإن قال : طالق أربعاً إلا ثلاثا الم يصح وكان رجوعا وطلقت ثلاثا لأن ما زاد على الثلاث لغو كأنه قال : ثلاثا فيرد استثناء ] (۲) ثلاث على ثلاث فلا
،
فصل
يصح .
وإنما قلنا : إن الاشتراط بمشيئة زيد يصح ممن تصح مشيئته ويتوصل إلى العلم بها فكان كسائر الشروط كقوله : إن دخلت الدار وما أشبهه .
فصل
ووجه القول في الحجر وغيره : إن الطلاق يلزمه أنه هزل ووجه نفى اللزوم عدم
الشرط الذي علق الطلاق به، والأول أصح.
(1) أخرجه أبو داود في الطلاق (٢٦٥/٢ - ٢٦٦) ح (٢١٩٤) والترمذى في الطلاق (٤٨١/٣) ح (١١٨٤) قال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب وابن ماجه في الطلاق (٦٥٧/١ - ٦٥٨)
ح (۲۰۳۹) .
(۲) ما بين المعكوفين سقط من (ب).
الجزء 1 — ص ٥٧٧