۱۳ - كتاب النكاح وأبوابه والطلاق وما يتعلق به
۰۳۷
فصل
وإنما قلنا : إنه لا يصح أن يتزوج الرجل أمة نفسه لأنه يستبيح منافع البضع بملكه الرقبة، والتزويج إنما هو عقد معاوضة على استباحة منافع ليست بمملوكة فلم يصح ذلك في الملك كما لا يصح أن يستأجر أمته للخدمة لأنه يملك منافعها بملك الرقبة كذلك منافع بضعها .
فصل
وإنما قلنا : لا يصح أن يتزوج بأمة ابنه أو ابنته خلافًا لأبي حنيفة لأن للأب شبهة في مال ابنه بدليل قوله : أنت ومالك لأبيك» (۱) ولوجوب نفقته عليه إذا احتاج، وسقوط القطع إذا سرق منه والحد إذا زنى بأمته، وإذا كان كذلك كان في معنى من
يتزوج
أمة نفسه فلم يجز .
فصل
وإنما قلنا : إن للابن أن يتزوج بأمة أبيه وأمه لأنه لا شبهة له في ملكها كالأجانب، ولأن سائر الأحكام التي أثبتناها للأب فى مال ابنه منتفية عن الابن في مال أبيه، ولأن كل أمة لو زنى بها لحد فإنه يجوز له أن يتزوجها، أصله أمة الأخ .
فصل
وإنما قلنا : لا يصح أن يتزوج أمة عبده لأنها في معنى أمته، لأن ملك عبده في حكم ملك نفسه ] (٢) ألا ترى أن له انتزاعها منه وأنه لا يحد بوطئها ولا يقطع في سرقتها، فكان ذلك أكد من ملك ابنه .
فصل
وإنما قلنا : ليس لامرأة أن تتزوج عبدها لأن منافع البضع يملكها الزوج على المرأة ولا تملكها المرأة عليه ألا ترى أن المعاوضة عليها يلزم الزوج دون المرأة، لأنه هو المقصود
(1) أخرجه ابن ماجه في التجارات (٧٦٩/٢) ح (۲۲۹۱) . وأحمد في المسند (٢٤٢/٢)
.(٦٦٨٧)
(۲) ثبت في (ب) (في حكم ماله).
الجزء 1 — ص ٥٤٥