514
فصل
المعونة على مذهب عالم المدينة
إذا ثبت أنه بالخيار على النكاح لزمه المهر كاملاً لأن الفسخ حق له فإذا رضى بالعيب فقد أسقط حقه من الفسخ ورضى ببذل الصداق فكان له ذلك، كالمبتاع إذا وجد بالمبيع عيبا، فإن فارق قبل الدخول فلا صداق عليه لأنه دخل على السلامة، وأن يبذل مع التمكين من الاستمتاع، فإذا لم يقدر على ذلك لم يلزمه، ولأن الفسخ هاهنا من قبل المرأة لأن العيب المانع من الاستمتاع من جهتها، وإذا كان الفسخ قبل الدخول من جهة المرأة لم تستحق شيئا من الصداق.
الصداق
فصل
وإن لم يعلم بذلك حتى دخل فحق الخيار ثابت ،له لأنه لم يوجد منه رضا به فلم يسقط خياره ويدفع العوض من الاستمتاع لأنه لا يجوز أن يعرى منه ثم ينظر فيمن غره فيرجع عليه بالمهر الذي سماه أو غيره مما يدفعه لأنه إن كان سمـى مهـراً لزمه المسمى، وإن لم يكن سمى شيئًا فصداق المثل وإن كان الذى عقد له وليا يعلم منه أنه غره ؛ وإن كان يعلم ذلك منها فدلسه عليه مثل الأب في البكر أو الأخ - فإنه إذا أدى عليه رجع بجميعه، فإن كان ابن عم أو مولى أو من العشيرة أو السلطان أو من
الصداق
-
لا يظن به علم ذلك لم يرجع عليه، ويرجع به على المرأة نفسها ويترك لها ربع دينار أو ثلاثة دراهم، خلافًا للشافعى فى قوله : لا رجوع له على الولى ولا على المرأة على كل وجه(۱)، لما روى عن عمر رضى الله عنه أنه قال: «أيما رجل نكح امرأة وبها جنون أو جذام أو برص فمسها فلها ،صداقها، وذلك لزوجها غرم على وليها (۲)، ونحوه عن على رضي الله عنه ، ولا مخالف لهما من الصحابة، ولأننا لو قلنا: إنه لا رجوع له عليها لألزمناه بذل العوض من غير أن يحصل له فى مقابلته الاستمتاع الذي دخل عليه لأنه دخل على التأبيد لا على مرة واحدة .
(۳)
فصل
إنما قلنا : إنه يترك لها قدر ربع دينار لئلا يخلو الاستمتاع من بذل، ولا يجوز أن
(۱) انظر المهذب للشيرازي (٢/ ٥٠) ، الأم للشافعي (٧٧/٥).
(۲) تقدم تخريجه .
(۳) تقدم تخريجه .
الجزء 1 — ص ٥٢٢