١٣ - كتاب النكاح وأبوابه والطلاق وما يتعلق به
٥٠٣
حنيفة فى قول : أن مهر المثل من الكفاءة (١) ، لأن كل من لم يكن له الاعتراض عليه في جنس المهر لم يكن له الاعتراض فى مبلغه أصله ابن الأخ مع وجود الأخ، ولأنها حرة رشيدة لها التصرف فى بدل منافعها فواجب أن لا اعتراض عليها في مالها، أصله إذا أجرت نفسها للخدمة بأقل من أجرة مثلها .
فصل
نكاح الشغار (۲) باطل وصورته أن يقول : زوجنى ابنتك على أن أزوجك ابنتي، فيجعل بضع كل واحدة مهراً للأخرى من غير أن يذكرا مهراً سواه، فهذا باطل يفسخ قبل الدخول وبعده، ولا يصح بوجه فى المماليك ولا الأحرار نحو قوله: زوجنى أمتك على أن أزوجك أمتى على أن لا صداق بيننا فهو كقوله فى الحرائر : زوجنى ابنتك على أن أزوجك ابنتي ولا مهر بينهما في أن العقد مفسوخ في الجميع، خلافا لأبي حنيفة في قوله : إنه يصح ويلزمه فيه مهر المثل (۳) ، لما رواه ابن عمر: «أنه نهى عن نكاح الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته ويزوجه الآخر ابنته ولا مهر بينهما (٤) فإن كان هذا التفسير منه فهو غاية المراد، وإن كان من الصحابي فهو أولى من تفسير غيره، ولأنه ملك بضع ابنته لشخصين الرجل وابنته وذلك يوجب فساد العقد لأن المهر يجب أن يكون ملكًا للمنكوحة فصار كما لو قال لرجلين : زوجت ابنتي لكل منكما، ولأنه عقد جعل فيه المعقود له معقوداً به فلم يصح، أصله إذا قال لعبده زوجتك ابنتي على أن تكون رقبتك مهراً، ولأنه عقد شرط فيه المعقود به لغير المعقود له فلم يصح، أصله إذا قال : بعتك عبدى هذا على أن يكون ملكا لزيد.
فصل
فإن سمى مع ووجب صداق المثل، لأنه لم يعقد على ما لا يصح أن يكون مهراً وإنما ضم إلى المهر ما
ذلك مهراً لهما أو لأحدهما صح النكاح في التي سمى لها المهر،
(۱) انظر الهداية للمرغينانى (۲۱۹/۱) ، الاختيار للموصلى (٣٤/٣) . (٢) يقال شعر الكلب رفع إحدى رجليه بال أو لم يبل القاموس المحيط (٢/ ٦٠)، وفي الاصطلاح هو خلو البضع عن الصداق شرح حدود ابن عرفة (٢٦١/١).
(۳) انظر الهداية للمرغینانی، (٢٢٤/١). (٤) أخرجه البخاري في النكاح (٦٦/٩) ح (٥۱۱۲) ، ومسلم في النكاح (١٠٣٥/٢) ح
.(1810/0V)
الجزء 1 — ص ٥١١