٤٧٨
المعونة على مذهب عالم المدينة
خلافا للشافعي في قوله : إن الجد يجبر كالأب (۱) ، لقوله صلى الله عليه وسلم: «إنها يتيمة ولا تنكح إلا بإذنها (۲) ، ولأنه عصبة ويحجبه الأب فلم يملك الإجبار كالأخ، ولأنها ولاية تملك انتقالاً لا ابتداء فلم يملك بها الإجبار كسائر الولايات .
فصل
إذا غاب الأب عن البكر غيبة قريبة أو كان يتردد في تجارة أو غيرها فليس للولى ولا الحاكم أن يزوجها إلا بتوكيل من الأب، فإن غاب غيبة طويلة منقطعة شديدة البعد، فإن كانت حياته معلومة ومكانه معروفًا إلا أن استئذانه يتعذر وهى بالغ، فقد اختلف في جواز إنكاحها : فقال مالك: يزوجها الإمام إن رفعت ذلك إليه (٣)، وقال عبد الملك: لا يجوز إنكاحها على وجه مع حياة الأب، وقال ابن وهب : إن قطع عنها نفقته وأطال غيبته جاز إنكاحها برضاها وإن كان يبعث إليها نفقة وهى فى غنى وكفاية لم يجز الافتيات عليه ولم تزوج إلا برضاه (4) . فوجه قول مالك : هو أن غيبة الأب إذا طالت وانقطعت أضر ذلك بها فجرى مجرى عضلها، ولو كان الأب حاضراً وعضلها حتى علم أنه يقصد الإضرار بها لزوجها السلطان عليه، فكذلك مع طول الغيبة .
(٤)
ووجه قول عبد الملك : أن الولاية باقية للأب لا تسقط بغيبته، فلم يكن لغيره أن يزوجها، ولأنها بكر لها أب كالحاضر أو القريب الغيبة وليس بعاضل، ووجه قول ابن وهب : أن المراعي في ذلك إزالة الضرر عنها بدليل أنه لو كان حاضراً وعضلها لزوجت عليه لإزالة الضرر وهذا موجود مع انقطاع النفقة ووجود الحاجة وإذا لم يكن بها ضرورة لم تزوج لأنه ليس هاهنا ما يزيل ولاية الأب أو يسوغ الافتيات عليه .
فصل
:
إذا ثبت جواز إنكاحها فقيل : لا يزوجها إلا السلطان وقيل للأولياء أن يزوجوها برضاها (٥) ، فوجه الأول: أن إنكاحها مع بقاء الأب هو لإزالة الضرر عنها، فكان
(۱) روضة الطالبين (٥٣/٧)، مغني المحتاج (١٤٩/٤).
(۲) تقدم تخريجه .
(۳) انظر الكافي لابن عبد البر (٥٢٦/٢).
(٤) المدونة الكبرى (١٤٤/٢).
(٥) المدونة الكبرى (١٤٤/٢).
الجزء 1 — ص ٤٨٦