المعونة على مذهب عالم المدينة - القاضي - العلمية 1 - 2 — الصفحة ٤٨٢

٤٧٤ فصل المعونة على مذهب عالم المدينة وللأب إنكاح ابنته البكر الصغيرة من غير خلاف (۱) ، والأصل فيه قوله تعالى : وأنكحوا الأيامى منكم ﴾ [النور: (۳۲)، وقوله تعالى : إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين [القصص : ۲۷] ، وقوله : واللائى يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبـتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائى لم يحضن) [الطلاق: ٤] ، فجعل على التي لم تبلغ عدة، والعدة لا تجب إلا عن فراق فى نكاح صحيح ، ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة رضی الله عنها وهى ابنة ست وبنى بها وهى ابنة تسع ، وروى أنه زوج ابنتيه من الله عثمان رضی عنه ولم يستشرهما ولا خلاف فيه . فصل (۲) وله إنكاح البكر، وإن بلغت جبراً خلافًا لأبي حنيفة (۳) لقوله : «تستأمر اليتيمة في نفسها (٤) فدل على أن غيرها بخلافها، ولأنه لا يفتقر في عقد نكاحها إلى نطقها مع القدرة عليه كالصغيرة، ولأن كل ولاية تثبت للأب على الصغيرة البكر لم تزل بمجرد البلوغ كالولاية في المال. فصل إذا ثبت ذلك فيستحب له استئذانها لقوله : «شاوروا النساء في أبضاعهن ) (٥) ، ولأن ذلك أطيب لقلبها من غير ضرر يلحقه فيه وقيل : إنه ربما كان بها عيب لا يعلمه ولو علمه لم يزوجها ، فإذا استأذنها أعلمته به فتحرر منه. (۱) الإجماع لابن المنذر (ص/ ٧٤) ، المغني لابن قدامة (۳۷۹/۷). (٢) أخرجه البخاري في النكاح (٩٦/٩) ح (٥١٣٣) ، ومسلم في النكاح (۱۰۳۸/۲) ح .(١٤٢٢/٦٩) (۳) الاختيار للموصلى (۲۳۳)، الهداية للمرغيناني (۲۱۳/۱). (٤) أخرجه أبو داود في النكاح (۲۳۸/۲) ح (۲۰۹۳) ، والترمذى في النكاح (٤٠٨/٣) .(۱۱۰۹) (٥) أصله عند البخارى أخرجه البخارى فى الإكراه (١٢ / ٣٣٤) ح (٦٩٤٦)، والنسائي في النكاح (٦ / ٧٠) ، باب (إذن البكر)، وأحمد في المسند (٥١/٦) ح (٢٤٢٤٠) .
الجزء 1 — ص ٤٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.