٤٣٠
فصل
المعونة على مذهب عالم المدينة
وإنما قلنا : إنه يثبت حكم مخرجه بالنية والنطق لأنهما طريقان لمعرفة المراد وثبوت
أحكام الخطاب، وقد قال : وإنما لامرئ ما نوى (۱).
فصل
وإنما قلنا : إن النذر المطلق يلزم حكمه خلافا لبعض الشافعية (٢)، واعتبارا بالمقيد بعلة أنه ألزم نفسه على وجه النذر ما يجب الوفاء بجنسه.
كفارة يمين
فصل
لعموم
الأخبار،
وإنما سوينا بين نذر اللجاج والتبرر خلافًا للشافعى فى قوله : إن نذر اللجاج تجب به (۳)، لأن اختلاف الحال التي عقد عليها النذر لا يوجب سقوط المنذور وإلزام غيره أصله حال التبرر، ولأنها قربة ألزمها نفسه على وجه النذر فإذا وجد شرطها لم يجز إسقاطها كالحج
فصل
وإنما سوينا بين شروط النذر لأن الإيجاب علق بوجوده وما كان كذلك فلا يراعى فيه صفة زائدة عليه كالطلاق والعتاق .
فصل
ومن قال : مالي في سبيل الله أو هدى لزمه إخراج الثلث خلافا لمن قال: لا يلزمه شيء أصلا (٤) ، لقوله لأبي لبابة (0) ونذر أن يختلع من جميع ماله : يجزيك من ذلك
(۱) تقدم تخريجه .
(۲) انظر مجموع شرح المهذب (۸/ (٤٦٠) ، روضة الطالبين (٢٩٦/٣). (۳) قال الإمام النووى : يلزمه فى نذر اللجاج طرق أشهرها على ثلاثة أقوال : أحدها: يلزمه الوفاء بما التزم. الثاني: يلزمه كفارة يمين الثالث : يتخير بينهما وهذا الثالث هو الأظهر عند العراقيين، لكن الأظهر على ما ذكره صاحب التهذيب والروياني وإبراهيم المروزى والموفق ابن
طاهر وغيرهم وجوب (الكفارة روضة الطالبين (٢٩٤/٣ ، مغني المحتاج (٣٥٥/٤). (٤) ذكره في المغنى رواية ثانية عن الإمام أحمد انظر المغنى (۳۳۹/۱۱) . (٥) تقريب التهذيب ص ٦٦٩) .
الجزء 1 — ص ٤٣٨