۷ - كتاب المناسك
فصل
۳۸۹
وما ذاد على نفقته فى الحضر من مال الولى خلافا للشافعي (١)، وكذلك ما قتل من صيد أو ما يحتاج إليه من فدية لأن الصبى لا حاجة به إلى الحج وليس من الإصلاح والحظ إلزامه نفقة فيما لا يحتاج إليه، وكذلك جزاء ما قتل من صيد لأن الولى سبب
ذلك .
فصل
العبد إذا أعتق والصبى إذا بلغ والكافر إذا أسلم ، فأدرك كل واحد منهم الوقوف بعرفة جزءاً من الليل، فأحرم ووقف، فقد أدرك الحج، فإن دخل العبد في الإحرام حال رقه أو إحرام الولى بالصبى حال صغره ثم عتق العبد وبلغ الصبي، وهما في الإحرام فإنهما يمضيان على ذلك الحج، ويكون تطوعاً على ما كانا عليه ولا ينقلب فرضاً، لأنه ليس في الأصول عبادة تفتتح تطوعًا ثم تنقلب فرضاً كالصلاة والصوم، فإذا ثبت هذا فعليهما حجة الإسلام لأنها باقية فى الذمة لا تسقط بالتطوع.
فصل
ومن ساق بدنه قلدها (۲) لأن رسول الله الله مقلد بدنه وأشعرها» (۳)، خلافا لأبي حنيفة في قوله : إن الإشعار (٤) بدعة، لما روى ابن عباس : أنه أشعر بدنته من الجانب الأيمن وسلت الدم عنها (٥)، والفائدة في التقليد والإشعار أن يعلم من رآه إذا
لأنه
هو
(۱) قال الشيرازي: (وفى نفقة الحج وما يلزمه من الكفارة قولان: أحدهما: يجب في مال الولى، الذى أدخله فيه . والثاني : يجب فى مال الصبى لأنه وجب لمصلحته فكان في ماله كأجرة المعلم)، المهذب (۱۹۵۱)، مغني المحتاج (٤٦١/١). (۲) التقليد : مصدر قلد قال الجوهرى وتقليد البدنة أن يعلق فى عنقها شيء يعلم أنها هدى، (ص ٢٠٦).
(۳) انظر الموطأ (۳۷۹/۱).
المطلع
(٤) الإشعار في أصل اللغة الإعلام يقال : أشعرته بكذا فشعر أى أعلمته فعلم، وهو في الشرع
إعلام مخصوص)، المطلع (ص ٢٠٦).
(٥) أخرجه مسلم في الحج (۹۱۲/۲)
o)
ح ١٢٤٣/٢٠) ، أبو داود في المناسك (٢/ ١٥٠) ح
(١٧٥٢)، والترمذي في الحج (٢٤٠٣) ح (٩٠٦) وقال : حديث حسن، والنسائي في المناسك (۱۳۲/۵) باب (أن الشقين يشعر)، وأحمد في المسند (٢٨٣/١) ح (١٨٦٠).
الجزء 1 — ص ٣٩٧