المعونة على مذهب عالم المدينة - القاضي - العلمية 1 - 2 — الصفحة ٣٣١

۷ ـ كتاب المناسك باب (1) وللحج میقاتان میقات ،زمان وميقات مكان، فميقات الزمن أشهر الحج، وهى : شوال وذو القعدة وذو الحجة قيل : جميعه، وقيل بعضه، والأصل فيه قوله تعالى : يسألونك عن الأهلة قل هى مواقيت للناس والحج ﴾ [البقرة : ١٨٩]، ولأن المتمتع يلزمه الهدى لإتيانه بالعمرة في أشهر الحج. فصل إذا ثبت ذلك فالأفضل أن يحرم بالحج في أشهره لأن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك فعل، ولأن فائدة التوقيت منع تجاوزها والتقدم عليها، فإن أحرم به قبلها لزمه ولم ينقلب إحرامه إلى العمرة خلافًا للشافعى فى قوله : إنه يصير محرماً بعمرة ولا يلزمه الحج (٢)، لقوله تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هى مواقيت للناس والحج ﴾ [البقرة: ١٨٩]، وليس يخلو أن يكون أراد القسمة وأن نصف الأشهر للحج ونصفها لسائر المعاملات، وذلك ليس بقول لأحد أو أن يكون أراد الاشتراك فذلك ما نقوله ولأن كل زمان صح فيه الإحرام بالعمرة صح فيه الإحرام بالحج كأشهر الحج، ولأنه نسك يشتمل على إحرام وطواف وسعى، فجاز ) الإحرام به فى رجب أو شعبان كالعمرة ولأن الإحرام ركن يشترط فيه الحج والعمرة، فجاز أن يفعل في غير أشهر الحج أصله طواف الإفاضة، ولا يلزم عليه الوقوف لأنه مختص بالحج. (*) فصل ، والدليل على أنه لا ينقلب عمرة قوله : «وإنما لامرئ ما نوى (٤)، وهذا لم ينو العمرة فلم تكن له ولأنه أحرم بالحج، فلم ينقلب عمرة، أصله : إذا أحرم في أشهر (۱) ثبت في (ب) شهور. (۲) قال الإمام النووى: (لو أحرم بالحج في غير أشهره لم ينعقد حجا وهل ينعقد عمرة؟ فيه طرق. المذهب : أنه ينعقد ويجزئه عن عمرة الإسلام انظر روضة الطالبين (۳۷/۳)، انظر مغنى المحتاج (٤٧١/١). (۳) ثبت في جميع النسخ (فلزم) ولعل الصواب ما أثبتناه . (٤) تقدم تخريجه .
الجزء 1 — ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.