المعونة على مذهب عالم المدينة - القاضي - العلمية 1 - 2 — الصفحة ٣١٠

فصل المعونة على مذهب عالم المدينة وإذا طهرت الحائض ليلاً فأخرت الغُسل حتى طلع الفجر صامت إن كانت نوت وأجزاها سواء فرطت بالتأخير أو لم تفرط خلافًا لعبد الملك ومحمد بن مسلمة، لأنها محدثة زال حدثها قبل الفجر ولم يبق عليها سوى التطهير كالجنب، ولأن وجوب الغسل لا ينافي صحة الصوم كالغسل من الجنابة . فصل لا تلزم العظمى فى إفطار ما عدى رمضان خلافًا لما يحكى عن قتادة أن في قضائه الكفارة لأن الكفارة واجبة لهتك حرمة الزمان واعتبارا بالنفل والنذر . فصل قضاء رمضان موسع إلى دخول رمضان من السنة الآتية فإن دخل ولم يقضه نظر: فإن كان بعذر فلا إطعام عليه ولا شيء سوى القضاء، وإن كان لغير عذر لزمه مع القضاء بعدد الأيام أمداد عن كل يوم مد خلافًا لأبي حنيفة لقوله : لا إطعام عليه(۱)، لقول عائشة أم المؤمنين (۲) رضى الله عنها: إن كان ليكون على صوم من رمضان فلا أستطيع أن أقضيه حتى يدخل شعبان (۳)، فأبانت بذلك أن وقت القضاء ما بين الرمضانين، فإذا أخره عن هذا الوقت فقد أخره عن وقته المجعول له، فأشبه إذا أخر صوم رمضان عن وقته (٤). فصل ومن سافر سفراً مباحاً تقصر الصلاة في مثله فهو بالخيار إن شاء صام رمضان وإن شاء أفطر لقوله تعالى : فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر [البقرة : ١٨٤] معناه : فأفطر، وقوله : ( إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر (۱) انظر الاختيار لتعليل المختار (۱۷۸/۱) انظر الهداية للمرغيناني (۱۳۷/۱). (۲) أم المؤمنين سقطت من (1) . (۳) أخرجه البخارى : الصوم (٢٢٢/٤) ح ( ١٩٥٠) ، ومسلم : الصيام (٨٠٢/٢) ح .(1187/101) (٤) وقت سقطت من (1) .
الجزء 1 — ص ٣١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.