المعونة على مذهب عالم المدينة - القاضي - العلمية 1 - 2 — الصفحة ٢٧١

٤ ـ كتاب الزكاة ٢٦٣ فصل جوعه أو جوع كان عنده صاع لا يلحقه ضرر بإخراجه من إفساد(۱) معاشه أو ومن عياله أو دين يصرف فيه فعليه أن يخرجه ولا اعتبار بكونه مالكا لنصاب من المال خلافا لأبي حنيفة (۲) ، فأما الوجوب فلقوله : أدوا صدقة الفطر » (۳) وروى: «أنه فرض الفطر ولم يعتبر نصابًا، ولأنه واجد لمقدارها قادر على أدائها من غير ضرر يلحقه كالواجب للنصاب، وأما سقوط الوجوب إذا لحقه ضرر فلأنه يحوجه إخراجها إلى الطلب، وذلك مناقض لوجوبها لأن الغرض به الاستغناء عن الطلب. فصل يستحب للفقير إذا دفعت إليه (٤) زكاة الفطر وفضل عن قوته وقوت عياله صاع أن يخرجه من غير إيجاب لأن غناه طرأ بعد تقدم الوجوب . (0) فصل ويلزم" إلا عن نفسه وحده (٦) ، لقوله صلى الله عليه وسلم : أدوا زكاة الفطر عمن تمونون)، ولأنها طهرة تجرى مجرى المؤونة فأشبهت سائر النفقات، ويلزمه عن ولده الصغير إذا لم يكن له مال، فإن كان له مال أخرج عنه من ماله ويلزمه عن ولده الكبير إذا بلغ فقيراً زمنا، وعن أبويه الفقيرين المسلمين وعن عبيده المسلمين كانوا للتجارة أو للقنية وعن أمهات أولاده ومدبريه ومعتقيه إلى أجل وفى مكاتبيه روايتان فإذا قلنا : تلزمه فبالرق مع الإنسان عن نفسه وعن غيره ممن تلزمه نفقته خلافًا لداود في قوله : لا يلزمه (۱) ثبت في (ب) فساد. (۲) حيث إن الحنفية يشترطون ملك النصاب، انظر الهداية للمرغيناني (۱۲۳/۱)، انظر الاختيار لتعليل المختار (١٦١/١). (۳) تقدم تخريجه . (٤) ثبت في (ب): إذا كان فيما دفع إليه من . (٥) ثبت في (ب) يلزمه . (٦) ومذهب الظاهرية أنه لا يخرجها إلا عن نفسه ورقيقه انظر المحلى (١٣٧/٦). (۷) أخرجه الدارقطني : سننه (٢ ١٤٠ ) ح (۱۱) ، والبيهقى فى الكبرى (٢٧٢/٤) ح (٧٦٨٥)، انظر تلخيص الحبير (١٩٥/٢) ح (٥) .
الجزء 1 — ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.