المعونة على مذهب عالم المدينة - القاضي - العلمية 1 - 2 — الصفحة ٢٦١

٤ ـ كتاب الزكاة فصل ٢٥٣ الأخذ من العشر لا يخلو التمر الصنف والحبوب المضموم بعضها إلى بعض أن يكون نوعا واحدا أو مختلفا، فإن كان نوعاً واحداً إما جيدا أو ردينًا أخذت منه الزكاة لأن الوجوب متعلق به والأخذ تابع للوجوب، وقال عبد الملك : إذا كان ردينا كله لم يؤخذ منه وكلف صاحبه أن يخرج من غيره واعتبره بالماشية أن صاحب السخال إذا كان له أربعون سخلة يكلف أن يأتي بالسن الوسط كذلك هذه، والفرق على قول مالك بالثمار والماشية في جواز صنف الثمر كان رفيعا أو دنيا من غير أن يكلف صاحبه سواه ومنع ذلك في الماشية وأخذ صاحبها بهذا السن الوسط إلا أن يتطوع بالأعلى، لأن عمال النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يأخذون الجذعة والثنية ويأخذون عشر الثمار ما وجدوا منها، وكذلك ربع من كل صنف العين جيدها ورديئها ولأن الماشية تساق وتسير بنفسها من غير تكلف لحملها، فلو أجزنا المعيبة والمريضة والعرجاء والسخلة لاحتيج إلى تكلف أجرة لمن يحملها ولأدى ذلك إلى استهلاك الحمل لقيمتها أو بعضها ، وليس كذلك الثمار والحبوب لأنه لابد من حمله فاستوى جيده ورديئه ولأن الماشية تؤخذ في البوادي غالبا، وبحيث يكون ثمنها قدراً لو أريد بيعها وليس كذلك الثمار لأنها توجد بالمصر أو بقرية من السواد والقرى، وحيث تكون أسواقها والمبالغة في أثمانها والتقارب فيه والأول أصح، وإن كان ذلك الصنف من الثمار مختلفاً فلا يخلو من ثلاثة أحوال : إما أن يكون نوعين متساويين مثل أن يكون نصفه جيداً ونصفه ،ردينا، وهذا يؤخذ من كل صنف بقدره لأنه ليس الآخذ من إحداهما بأولى من الأخرى، أو يكون نوعين أحدهما الأكثر، والآخر الأقل، وتتخرج فيها :روايتان :إحداهما أن يؤخذ من الأكثر ويكون الأقل تابعا له والآخر أنه من كل واحد بقدره ؛ أو أن يكون ثلاثة أنواع جيداً وردينا ووسطا، ففيه روايتان إحداهما أنه يؤخذ من الوسط، والآخر: أنه يؤخذ من كل واحد بقدره، وإذا قلنا : إنه يؤخذ من الوسط فلأنه يشق على الساعي أن يعشر كل نخلة، ولأنه معتبر بالمواشى أنه لا يؤخذ من أعلاها ولا من أدناها، وإنما يؤخذ الوسط من السن، فكذلك الثمرة (١) ، وإذا قلنا : يؤخذ من كل واحد بقدره، فلأن الوجوب لما كان جارياً على الجميع أخذ من كل صنف بقدره اعتبارا به إذا انفرد. (۱) انظر المدونة الكبرى (۲۸۳/۱).
الجزء 1 — ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.