٢٥٠
(۱)
เ
والشافعي
المعونة على مذهب عالم المدينة
لقوله: «فيما سقت السماء العشر (۲) فعم ، ولأن الحنطة والشعير والسلت يجتمعون في المنبت والمحصد ولا يكاد أحدها ينفك من الآخر مع تقارب المنافع، فجرت مجرى العلس (۳) والحنطة، وافتراقها فى الاسم لا يوجب افتراقها في الحكم
كالزبيب والقشمش والجواميس والبقر.
فصل
ولا زكاة في شيء من الحرث حتى تبلغ خمسة أوسق خلافا لأبي حنيفة في قوله : إن الزكاة واجبة فى قليله وكثيره من غير نصاب يعتبر (٤) ، لقوله : «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة)، ولأنه مال تجب الزكاة فى عينه، واعتبر فيه النصاب كالعين والماشية، ولأنه حق يجب فى المال ينسب إليه يصرف مصروف الزكوات فوجب أن يكون معتبراً بحد لا يجب فيما قصر عنه أصله ربع العشر المأخوذ من الذهب والورق ولأن الزكاة طريقها المواساة، فوضع النصاب ليبلغ المال حداً محتملاً له، وفي القول بأنه يلزم في العشر سنبلات سنبلة خروج عن الأصول، فوجب حمل هذا النوع من الأموال على باقى جنسه من الذهب والفضة والماشية .
فصل
والخمسة الأوسق هى ثلاث مائة صاع (٦) وهى ألف ومائنا مد، والصاع أربعة أمداد وهو خمسة أرطال وثلث بالبغدادي والوسق ستون صاعاً والجملة ألف وستمائة رطل
،
بالبغدادي، وعند أبي حنيفة أن الصاع ثمانية أرطال بالبغدادي)، ودليلنا نقل أهل المدينة خلفا عن سلف ، وقرنًا بعد قرن أن صاع النبى الله على ما ذكرناه نقلوا ذلك
(۱) انظر روضة الطالبين (۲۳۷/۲) . الأم للشافعي (٢/ ٣٠) .
(۲) تقدم تخريجه .
(۳) قال الفيروزآبادي (العلس العدس) القاموس المحيط (۲۳۲/۲). (٤) الهداية للمرغيناني (۱۱۷/۱) ، الاختيار للموصلى (١٤٨/١).
(٥) تقدم تخريجه .
(٦) الصاع والصواع بالكسر وبالضم والصوع الذى يكال به وتدور عليه أحكام المسلمين وقرئ بهن أربعة أمداد كل مد رطل وثلث. القاموس المحيط (٥٣/٣) .
وهو
(۷) قال المرغيناني: (والصاع عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله ثمانية أرطال بالعراقي وقال أبو يوسف رحمه الله خمسة أرطال وثلث رطل). الهداية للمرغيناني (١٢٦/١).
الجزء 1 — ص ٢٥٨