المعونة على مذهب عالم المدينة - القاضي - العلمية 1 - 2 — الصفحة ٢٣٩

٤ - كتاب الزكاة باب : في زكاة البقر (1) ۲۳۱ (۲) - ولا زكاة في البقر حتى تبلغ ثلاثين فإذا بلغت ثلاثين ففيها تبيع (٢) - جذع أو جذعة وسنه سنتان - إلى أربعين ثم فيها مسنة (۳) ـ ولا يؤخذ إلا أنثى وسنها أربع سنين - ثم ما زاد على ذلك، ففى كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة . فصل وإنما قلنا ذلك لما روى في حديث عمرو بن حزم أنه صلى الله عليه وسلم قال: «وفى كل ثلاثين باقورة تبيع جذع أو جذعة وفى كل أربعين باقورة بقرة (٤) وفي حديث معاذ: أنه أمره أن يأخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا ومن كل أربعين مسنة (٥) . فصل ولا شيء في الزيادة على الأربعين حتى يبلغ ستين، فيكون فيها تبيعان، خلاف لأبي حنيفة في قوله : إن في الخمسين مسنة وربع مسنة (٦)، لقول معاذ: «أمرني رسول الله (۱) البقر مأخوذ من البقر وهو الشق لأنه يشق الأرض بحوافره وهم اسم جنس جمعى والبقرة تقع على المذكر والمؤنث لأن تاءه للوحدة لا للتأنيث حاشية الدسوقى (٤٣٥/١). بذلك لأن قرنيه يتبعان أذنيه أو لأنه يتبع أمه حاشية الدسوقى (٤٣٥/١). ما وقت ثلاث سنين ودخلت في الرابعة وهى ثنية زالت ثناياها وهما السنتان اللتان من وهي المقدم فوق وتحت انظر الثمر الداني (ص ٣٤٨). (۲) (۳) سمى (٤) تقدم تخريجه . (٥) أخرجه أبو داود : الزكاة (١٠٣/٢) ح (١٥٧٦) والترمذى: الزكاة (۱۱/۳) ح (٦٢٣) وقال : حسن والنسائي : الزكاة (۱۷/٥) (باب زكاة البقر) وابن ماجه : الزكاة (٥٧٦/١) ح (١٨٠٣) نصب الراية (٣٤٦/٢) . (٦) قال ملك العلماء : فأما ما زادت على الأربعين فقد اختلفت الرواية فيه فقد ذكر في كتاب الزكاة وما زاد على الأربعين ففى الزيادة بحساب ولم يفسر هذا الكلام وذكر في كتاب اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى إذا كان له إحدى وأربعين بقرة قال أبو حنيفة عليه مسنة أو ثلث عشر تبيع وهذا يدل على أنه لا نصاب عنده في الزيادة على الأربعين وأنه تجب فيه الزكاة قل أو كثر بحساب ذلك وروى الحسن عن أبي حنيفة : أنه لا يجب في الزيادة شيء حتى تبلغ خمسين فاذا بلغت خمسين ففيها مسنة وربع مسنة أو ثلث تبيع، وروى أسد بن عمرو عن = وربع عشر مسنة
الجزء 1 — ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.