المعونة على مذهب عالم المدينة - القاضي - العلمية 1 - 2 — الصفحة ١١٠٢

٤٣٨ المعونة على مذهب عالم المدينة بردها، واعتباراً بالفاسق لأنهم موصوفون بنقص ينافي العدالة فوجب إذا شهدوا حال وجود هذا النقص ثم زال أنهم إذا أعادوها لا تقبل كالفاسق . فصل وإنما فرقنا بين أن تجمع الشهادة ما فيه التهمة وبين ما لا تهمة فيه أنه يرد الجميع أن وبين تجمع أنواعها تقبل شهادة ذلك (۱) في بعضها ولا تقبل في البعض فقبلناها فيما تقبل فيه لأن في المسألة الأولى تقوى التهمة أن يكون إنما شهد بما لا فيه ليقبل فيما يتهم فيه وذلك كما يشهد لابنه ولأجنبي بحق فإنما شهد للأجنبي لأنها إذا قبلت في حقه قبلت في حق ابنه فردت في الجميع، وفي المسألة الأخرى لا تهمة فيه فوجب قبولها . فصل يتهم والصحيح من الروايات فيمن شهد في وصية (۲) له فيها شيء ألا تقبل شهادته لا في حقه ولا في حق غيره لأن مع التهمة لا تتبعض الشهادة على ما ذكرناه . فصل وإنما قلنا إن شهادة القاذف تقبل ما لم يجلد لأنه على العدالة لا يثبت فسقه إلا بأن يثبت عليه البينة فيجلد، فإذا جلد ثبت فسقه فلم تقبل شهادته لقوله عز وجل: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا ﴾ [النور: ٤] وإنما أجزنا شهادته بعد التوبة خلافا لأبي حنيفة (٣) لقوله تعالى : إلا الذين تابوا ﴾ [النور: ٥] ، ولأن كل من ردت شهادته لفسق قبلت عند زوال فسقه اعتباراً بالزاني والسارق (۱) ثبت فى (ب) ذلك الشاهد . (۲) ثبت في (1) وصيته . . (۳) ذكره الشيخ المرغيناني. وقال : لا تقبل شهادة القاذف وإن تاب لأنه من كمال الحد. انظر الهداية للمرغيناني (١٣٥/٣) انظر الاختيار للموصلى (۱۹۷/۲).
الجزء 2 — ص ٤٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.