المعونة على مذهب عالم المدينة - القاضي - العلمية 1 - 2 — الصفحة ١٠٦٩

٣٥ - كتاب أمهات الأولاد ٤٠٥ فصل اختلف عنه في أم ولد المدبر هل لها حرمة يثبت لها العتق بموته إذا أعتق أم لا؟ فعنه في ذلك روايتان إحداهما ثبوتها والأخرى نفيها . فوجه ثبوتها اعتبارها بأم ولد المكاتب بعلة أن ولدها من سيدها داخل في عقد العتق الثابت له ومكتسب لحرمته فوجب أن تكتسب أمه الحرية به. ووجه نفيه أن حرمة سيدها ضعيفة لإمكان بطلان عتقه وعود رقه فلم تسر الحرمة إلى أمته بولادتها منه فإذا قلنا لها حرمة الاستيلاد لم يجز للسيد انتزاعها منه حاملاً كانت أم غير حامل وإن قلنا ليس لها حرمة الاستيلاد فله انتزاعها ما لم تكن حاملاً لأنها مال للمدبر وللسيد انتزاع مال مدبره وإن كانت حاملاً لم يكن له انتزاعها رواية واحدة لأن الولد داخل في تدبير أبيه . فصل في أم ولد المكاتب خلاف لأنه قد جاز للمكاتب بيعها من غير دين وهذا يدل على أنه لا حرمـة لها بالاستيلاد وقال ليس له بيعها إلا أن يرهقه دين، فوجه الأول أن حرمتها ضعيفة لضعف حرمة سيدها لأنه يعتق بالأداء ويرق بالعجز فلذلك لم يثبت لها حرمة الاستيلاد وجاز له بيعها ووجه الثاني اعتباراً بأم ولد الحر لثبوت حرمة العتق لسيدها، فأما إذا رهن المكاتب دين أو خيف عليه العجز فلا أعلم مالك أن خلافا له . بيعها في دينه وأن لسيدها بيعها في كتابته لأن دينه يؤدى إلى عجزه فيرق وتبطل عن حرمتها وحرمته . فصل وإذا أسلمت أم ولد النصراني عرض عليه الإسلام عقيب إسلامها فإن أسلم فهي أم ولده مثل ما كانت فإن أبى ففيها روايتان : (۱) إحداهما أنها تعتق عليه ) ، والأخرى أنها تباع فوجه قوله أنها تعتق عليه لأنه لم يكن له فيها إلا الوطء فإذا حرم بالإسلام وجب عتقها لأنه لا يجوز بقاء ملك على (۱) ذكره في المدونة . انظر المدونة (٥٣/٣) انظر الكافي لابن عبد البر (۹۸۱/۲).
الجزء 2 — ص ٤٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.