المعونة على مذهب عالم المدينة - القاضي - العلمية 1 - 2 — الصفحة ١٠٠٧

۳۱ ـ كتاب القطع فصل ٣٤٣ إذا سرق حراً صغيراً قطع عند مالك (۱)، وقال عبد الملك لا قطع عليه وهو قول أبي حنيفة (۲) والشافعي (۳) ودليلنا ما روى أنه ذكر له أن رجلاً يسرق الصبيان فأمر بقطعه (٤)، ولأنه حيوان غير مميز سرق من حرز مثله يجب بذله عند الإتلاف كالبهيمة. فصل ويقطع في سرقة الطعام الرطب واليابس من الفواكه والبطيخ وغيره كالقثاء، والتفاح واللحم (٥) مطبوخا ونيــا خلافًا لأبي حنيفة في إسقاطه القطع بسرقة رطب الطعام)، للظاهر والخبر، وقوله : (لا قطع فى تمر معلق فإذا أواه الجرين فالقطع فيما بلغ ثمن المجن) () ، ولأنه [مال] متملك كاليابس، ولأن القطع يراد للردع والزجر والرطب أحوج إلى هذا من اليابس . ويقطع في سرقة المصحف خلافًا لأبي حنيفة (9) ، للظاهر والخبر، ولأن كل ما جاز بيعه [ وأخذ العوض عليه جاز أن يقطع فى سرقته كسائر الأموال، ويقطع في سرقة جميع المتمولات التي يجوز بيعها ] (١٠) وأخذ العوض عليها كان أصلها مباحا كالماء والصيد والتراب والحشيش أو محظوراً غير مباح كالثياب والعقار ونحوه، خلافا لأبي ، (۱) انظر الموطأ (۸۳۸/۲) ، انظر الكافي لابن عبد البر ،(۱۰۸۳/۲) انظر حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (٣٣٣/٤) . انظر بلغة السالك لأقرب المسالك (۳۹۷/۲). (۲) ذكره الشيخ المرغيناني. انظر الهداية ٤١١/٢) ، انظر الاختيار للموصلى (۲۹۸/۳). (۳) ذكره الإمام النووى، فقال: الحر لا يضمن باليد فلا قطع بسرقته وإن كان طفلاً لأنه ليس بمال . انظر روضة الطالبين (۱۳۸/۱۰)، انظر الحاوى الكبير للماوردی (۳۰۳/۱۳). (٤) أخرجه البيهقي في الكبرى (٤٦٥/٨) ح (١٧٢٣١). (٥) ثبت في (ب) دون اللحم . . (٦) ذكره الشيخ المرغيناني . انظر الهداية (۲۱ (۲۱۰) انظر بدائع الصنائع للكاساني (٦٩/٧) . (۷) تقدم تخريجه . (۸) ما بین المعكوفين سقط من .(1) (۹) ذكره الشيخ المرغيناني. وقال ولا قطع في سرقة المصحف وان كان عليه حليـة. انظر الهداية (٤١٠/٢١) ، انظر الاختيار للموصلى (۲۹۸/۳). (۱۰) ما بين المعكوفين سقط من (أ) .
الجزء 2 — ص ٣٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.