الأصول الثلاثة وشروط الصلاة والقواعد الأربع وكتاب التوحيد وكشف الشبهات والواجبات المتحتمات والأربعون النووية — الصفحة ٩٥

الذي هو حق الله على العبيد ۹۵ خَلَيْلاً ، أَلا وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ ، أَلاَ فَلا تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ فَإِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذلك . الله فقد نهى عنه في آخر حياته ، ثمَّ إنَّه لعن ـ وهو في السياق - من فعله ، والصلاة عندها من ذلك ، وإن لم يبن مسجد، وهو معنى قولها : ( خشي أن يُتخذ مسجداً)، فإنَّ الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجداً. وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجداً ، بل كلُّ موضع يُصلَّى فيه يسمى مسجداً، كما قال : جُعِلَتْ لِيَ الأَرْضِ مَسْجِداً وَطَهُورا». ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود مرفوعاً: إن من شرَار النَّاسِ مَنْ تُدْرِكُهُمُ «إنَّ السَّاعَةُ وَهُمْ أحْيَاءُ ، وَالَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْقُبُورَ مَسَاجِدَ، ورواه أبو حاتم في صحيحه . فيه مسائل: الأولى : ما ذكر الرسول الله فيمن بنى مسجداً يعبد الله فيه ، عند قبر رجل صالح، ولو صحت نيَّة الفاعل . الثانية : النهي عن التّماثيل وغلظ الأمر في ذلك . الثالثة : العبرة في مبالغته الا الله في ذلك : كيف بين لهم هذا أولاً ، ثم قبل موته بخمس قال ما قال ، ثمَّ ما كان في السياق لم يكتف بما تقدَّم .
ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.