الأصول الثلاثة وشروط الصلاة والقواعد الأربع وكتاب التوحيد وكشف الشبهات والواجبات المتحتمات والأربعون النووية — الصفحة ٦٧

الذي هو حق الله علـى العـبـيـد باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه ٦٧ وقول الله تعالى: ﴿قُلْ أَفَرَءَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍ هَلْ هُنَّ كَشِفَاتُ ضُرِهِ ﴾ الآية (الزمر: ۳۸) . عن عمران بن حصين له أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً في يده حلقة من صفر فقال : «مَا هَذه؟» قال : من الواهنة ، فقال : ( انَزَعْهَا ، فَإِنَّهَا لا تَزيدُكَ إِلا وَهْناً ، فَإِنَّكَ لَوْ مَتَ وَهِيَ عَلَيْكَ مَا أفلحت أبداً» رواه أحمد بسند لا بأس به . وله عن عُقبة بن عامر مرفوعاً: «مَنْ تَعَلَّقَ تَمِيمَةٌ فَلَا أَتَمَّ اللَّهُ لَهُ، وَمَنْ تَعَلَّقَ وَدَعَةٌ فَلاَ وَدَعَ اللَّهُ لَهُ». وفي رواية : «مَنْ تَعَلَّقَ تَمِيْمَةٌ فَقَدْ أَشْرَكَ». ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلاً في يده خيط من الحُمَّى فقطعه، وتلا قوله: ﴿وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مشْرِكُونَ (يوسف) . فيه مسائل: الأولى : التَّغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك . الثانية: أنَّ الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح ، ففيه شاهد لكلام الصحابة أنَّ الشرك الأصغر أكبر من الكبائر.
ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.