٤٣٨
التوضيح شرح جامع الأمهات
يداها مالك ولا تعرقب للنحر إلا أن يخاف أن تغلب ويضعف عنها، قال: ولينحرها باركة أحب إلي من أن تعرقب؛ وليربطها بحبل ويمسكها رجلان رجل من كل ناحية وهي قائمة مصفوفة أحب إلي من أن ينحرها باركة؛ وأجاز أن ينحر قبل الإمام.
ص: «فإن نحر مسلم غيره عنه مقلداً أجزأه وإن لم يأذن له، بخلاف الأضحية لأن الهدي إذا قلّد لم يرجع ملكاً ولا ميراثاً والأضحية تبدل بخير
منها».
ش نحوه في المدونة وتصوره ظاهر. وقوله: «مسلم» احترازا من الذمي، فإن مالکانص على أنه لا يجزيه وعليه البدل. ابن يونس وقال أشهب: يجزيه وإن كان ذميا، وقيل: إنه رواه عن مالك. قوله: «عنه» احتراز مما لو ذبح عن نفسه كما سيأتي، وفي النوادر عن أشهب قول بعدم الإجزاء، ونصه: قال ابن القاسم عـن مالك ومن نحر هدي غيره ونحر غيره هديه فذلك يجزئهما ولا يجزئ في الضحايا. وقال أشهب لا يجزئ في الهدي، ويضمن كل واحد منهما لصاحبه، وذكره عن مالك، وكذلك في المستخرجة.
ص: (فإن نحر عن نفسه تعدياً أو غلطاً فثالثها يجزئ في الغلط». ش: يعني: إن قصد الذابح بالذبح نفسه إما تعديا سواء وكله على نفسه أو لم يوكله، أو غلطا فاختلف هل يجزئ صاحبه ؟ على ثلاثة أقوال، قال محمد: يجزئ لوجوبه بالتقليد، ونص على الإجزاء في الغنم، قال: وقد جاء الحديث: (ربك أعلم بمن أنزلها من الجبل)، وقال أشهب: لا تجزئ، والقول الثالث هو المشهور، ومذهب المدونة : إذا الغالط قصد بفعله التقرب على الجملة بخلاف المتعدي والمشهور أنها لا تجزئ الذابح. وروى أبو قرة عن مالك أنها تجزيه وعليه قيمتها
لربها.
ص: «ولو استحيا المساكين الهدي فعليه بدله وإن كان تطوعاً». ش: المطلوب أنه لا يعطى الهدي إلا بعد نحره، فإن دفعه للمساكين قبل نحره ونحره أجزأ، وإن استحيوه فعليه بدله واجبا كان أو تطوعا، أما في الواجب فظاهر بأن الذمة لم تبرأ، وأما في التطوع فهو كمن أفسده بعد الدخول فيه فيجب قضاؤه. ص: ولا يُشترك في هدي وقيل: إلا في هدي التطوع».
الجزء 2 — ص ٤٣٨