٤٣٥
هو كقوله في المدونة ومن أطعم الأغنياء من الجزاء أو الفدية فعليه البدل جهلهم أو علم بهم كالزكاة، ولا يطعم منها ولا من جميع الهدي غير المسلم، فإن فعل أبدل الجزاء و الفدية ولا يبدل غيرهما وهو خفيف وقد أساء، ولا يتصدق بشيء من الهدي على فقراء أهل الذمة، ولا يطعم من الجزاء أبويه وزوجته وولده ومدبره ومكاتبه وأم ولده كما لا يعطيهم من الزكاة ابن يونس: وإنما قال: يبدل الجزاء والفدية دون غيرهما لأن الفدية وجزاء الصيد إنما هما للمساكين كالزكاة فلم يجز أن يعطى منهما إلا من يعطى من الزكاة ولابن القاسم في الموازية أرجوا ان تجزيه الفدية والجزاء. ونقل اللخمي عن الموازية أنه إذا أطعم غنيا مجتهدا أنه يجزيه وخرج عليه الإجزاء في الذمي، قال: ويختلف إذا علم أنه غني أو ذمي، وجهل الحكم هل يجزيه؟ وحمل قول ابن القاسم على أنه يريد: نذر المساكين، قال: وهو موافق لقوله : إن ترك الأكل استحسانا، قال: وعلى القول الآخر يكون كالجزاء. (ع): وتخصيص اللخمي قوله في المدونة: (والذمي في غيرهما خفيف) بنذر المساكين ليس بقوي! ، وحمل قول المصنف : والذمي في غيرهما خفيف على العموم، قال: ولا وجه لقصر ذلك على نذر المساكين، وإنما هو ما أشار إليه مالك في الضحايا أن هذه القربات لا ينبغي أن يطعم منها أهل الذمة. وقوله: «خفيف» أي: بالنسبة إلى البدل، ولا يريد في جواز الإقدام لقوله: «وقد أساء».
ص: وخطام الهدايا كلها وجلالها كلحمها وفي هدي الفساد قولان». ش: أي: فإن كان اللحم خاصا بالفقير فكذلك الجلال والخطام وإلا فلا، والخلاف في جلال هدي الفساد مبني على الخلاف في اللحم. ص : فإن أكل مما ليس له فرابعها المشهور عليه قدر أكله من نذر المساكين إن كان معيناً لأنه ليس كغيره، وقيل: لا شيء عليه، وعلى قدر أكله فثلاثة: مثل اللحم، و قيمته طعاماً، و قيمته ثمناً». ش :قوله مما ليس له أي من الأربعة المذكورة ، وحكى المصنف خمسة أقوال: الأول: يضمن قدر أكله مطلقا لأنه كالغاصب. الثاني: يضمن الهدي كله مطلقا، ونقلها في الجلاب عن مالك، وبالأول قال عبد الملك. الثالث: لمالك أيضا: الفرق فعليه في نذر المساكين قدر أكله وعليه في الثلاثة بدل الجميع والرابع كالثالث: لكن فرق في نذ المساكين بين المعين وغيره، فجعل نذر المساكين غير المعين ملحقا بالثلاثة. وقوله: «لأنه ليس كغيره أي لأن أمره خفيف، وذكر المصنف أن هذا
الجزء 2 — ص ٤٣٥