التوضيح لخليل في الفقه المالكي على جامع الامهات 01-02 — الصفحة ٩٧٦

ــاب ٤٢٩ ص: ولا يبيعه على المشهور». ش: هذا الفرع وقع في بعض النسخ أي إذا قلنا: أنه لا يجزيه لأجل عيـب كـان به عند التقليد والاشعار، وسواء ذهب أو بقي فقلده معتقدا للسلامة ثم اطلع على عيب، فهل يجوز له بيعه لأنه قلده على أنه يجزيه أو ليس له ذلك لأنه قصد أن يكون الله تعالى؟ (ع) : ووقع في المدونة ما يمكن أن يكون مراد المصنف، قال: وإذا عطب الهدي الواجب قبل محله فلا بيع من لحمه في البدل وليأكل إن شاء ابن حبيب وأجاز له ابن الماجشون البيع منه كالأكل، لأن عليه بدله. ص: «ولا يجزيه عن فرض ويستعين بالأرش وثمن المستحق في غير الفرض، وفي التطوع يجعله في هدي، إن بلغ وإلا فصدقة، وقيل: مالك، كالعبد يعتق». ش: الهدي أربعة أقسام: إما أن يكون لنقص في نسكه، أو تطوعا، أو منذورا معينا، أو مضمونا. فإن كان لنقص في الحج أو مضمونا، ثم أطلع على التقليد والإشعار على عيب مانع للإجزاء أو استحق ذلك الهدي من يده فلا شك أن ذلك لا يجزيه ويجب عليه البدل وإنما النظر فيما يأخذ عن العيب، وفي ثمن الهدي المستحق، وذكر المصنف أن يستعين بالأرش وثمن المستحق في هدي غيره، وإن قصر ذلك على التعويض تمم من عنده وإن لم يكن العيب مانعا من الإجزاء فقال اللخمي يجزيه الهدي، ويجب أن يجعل ما أخذه عن العيب في هدي، وقول المصنف : الفرض مخفوض بدل أو عطف بيان من قوله: «المستحق»، وفي بعض النسخ: في غير «الفرض أي: في غير الفرض الذي استحق أو تعيب، وإن كان هذا الهدي تطوعا فإن بلغ ما أخذه ثمن هدي اشترى به هديا، وإن لم يبلغ تصدق به على المشهور ، وهو مذهب المدونة، ولابن القاسم في الموازية يفعل به ما شاء واقتصر اللخمي عليه، وألحق الواجب المعين بالتطوع فقال: إن كان المستحق معينا منذورا ومتطوعا به لم يكن عليه بدله ، وكان له إذا رجع بالثمن أن يصنع به ما شاء لأنه لم يوجب ثمنا ولا تطوع به، وإنما أوجب عينا أو تطوع فاستحقت، كمن أعتق عبدا أو نذر عتقه فأعتقه ثم استحق فرجع بالثمن فإنه يصنع به ما أحب، وإلى هذا أشار المصنف بقوله: «كالعبد يعتق»، وما ذكره المصنف من جعل الثاني مخالفا للأول هو طريق جماعة وذهب ابن شاس وابن يونس وغيرهما إلى أنهما متفقان وأنه بالقول الأول إنما قال: يتصدق به، لأنه أخرج ذلك الثمن أولا وقصد أن
الجزء 2 — ص ٤٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.