٤٢٣
على المشهور خلافا لابن وهب وابن الماجشون وابن حبيب، ورأوا أنه لما أذن له في الحج فقد أذن له في توابعه. ص: «وإن أفسد ففي وجوب الإذن له بالقضاء قولان لأصبغ وأشهب». ش: أي في القضاء رأى أصبغ أن ذلك عليه، لأنه من آثار إذنـه ابـن المـواز: والصواب قول أشهب لضرر السيد قال في الموازية : وإذا أذن له ففاته الحج فعليه القضاء والهدي إذا أعتق.
ص: «ومنع الزوج زوجته في التطوع كمنع العبد في القولين». ش: أي: التطوع بغير إذن، فيجب عليها أن تطيعه وتتحلل. وقوله: «في القولين» أي: هل يلزمها القضاء إذا أذن لها أو فارقته أو لا يلزمها، فالتشبيه إنما هو في القضاء، إذ لم يتقدم له قولين إلا في ذلك، وقيد اللخمي الخلاف بالنذر المعين والتطوع، قال: ويلزمها القضاء في المضمون قولا واحدا.
ص: «فإن لم تقبل أئمت وله مباشرتها بخلاف المريضة على الأصح». ش: أي: فإن لم تقبل ما أمرها به من التحلل أتمت لمنعها حينئذ حقه عدوانًا، ولــه حينئذ مباشرتها كارهة، وأما الفريضة فلا يحللها منها على أصح القولين.
رع
.
روي عن مالك وابن القاسم في التي تركت مهرها لزوجها ليأذن لها ترجع عليه بمهرها، لأنه يلزمه أن يدعها. وقال ابن القاسم في رواية أبي جعفر : إن كانت عالمة أن لها أن تحج، وإن كره فالعطية ماضية، وإن كانت جاهلة رجعت عليه. واختاره يحيى بن عمر ابن يونس وهو يحتمل الوفاق وجزم في البيان بالموافقة، قال: ولو أعطته مهرها على أن يحج بها لم يجز لأنه فسخ دين في دين: قاله ابن القاسم في سماع أصبغ من كتاب السَّلَم. وفي سماع عيسى من الصدقات والهبات مـا يـعـارض ذلك فقف عليه. ومقابل الأصح مقتضى كلام ابن يونس أنه منصوص بقوله: فصار في المرأة إذا أحرمت بفريضة بغير إذن زوجها قولان: قول أنّ له أن يحللها، وقول أن ليس له ذلك. وقال بعضهم: هو مأخوذ من مسألة المدونة التي ذكرها المصنف. ولعل هذا هو المعتبر عند المصنف، ولذلك عقب ذلك بمسألة المدونة إشارة إلى ما أخذ مقابل الأصح. والله تعالى أعلم. ص: وفيها : لو حللها من فريضة بغير إذنه فعليها القضاء، فقيل: على
الجزء 2 — ص ٤٢٣