التوضيح لخليل في الفقه المالكي على جامع الامهات 01-02 — الصفحة ٩٧

کتاب الطهارة ٨٥ ش: فإن حصل الرعاف في الجمعة قبل أن يتم ركعة بسجدتيها، يريد ولم يلحق منها بعد ذلك ركعة صلى الظهر اتفاقا. وهل يبني على إحرامه ؟ المشهور أنه لابد له من الابتداء، وقال سَحْنُون: يبني على إحرامه، وقال أشهب : إن شاء قطع وابتدأ كالمذهب، وإن شاء بني على إحرامه كقول سَحْنُون، وإن شاء بني على إحرامه أو على ما تقدم لـه مـن فعلها، وظاهر كلامه : أن أشهب لا يستحب شيئاً، والذي حكاه عنه ابن يونس وابن رشد وغيرهما استحباب القطع، وربما عورض المشهور هنا بمن دخل يوم خميس يظنه جمعة، لكن مسألة الرعاف أخف من حيث إن الإمام قد انفصل فيهـا مـن يوم الصلاة فضعف, رعي حرمته. ص: «وإذا اجتمع القضاء والبناء ففي البداية قولان لابن القاسم وسَحْنُون وذلك بأن يدرك الثانية والثالثة معا أو إحداهما». ش: أي: فابن القاسم يقدم البناء، وسَحْنُون يقدم القضاء؛ والبناء عبارة عما فات بعد الدخول مع الإمام، والقضاء عبارة عما فات قبل الدخول مع الإمام، هذا إن لم يدخل بعد ذلك مع الإمام، وأما إن دخل فلا، وذلك في ثلاث صور : الأولى : إذا أدرك الأولى ثم رعف فخرج، ثم أدرك الرابعة، فأطلق في المدونة على الثانية والثالثة القضاء، وبعض الأندلسيين البناء. (ع): فجعلهما بعض أشياخي قولين. الصورة الثانية: إذا أدرك الأولى ورعف في الثانية أو نعس ثم أدرك الثالثة الرابعة، فالأخيرة بناء بلا خلاف، والثانية قضاء على مذهب المدونة وبناء على مذهب الأندلسيين. الثالثة: عكسها. وهاتان الصورتان يستدركان على المصنف، لأنه إذا اجتمع فيهما القضاء والبناء بخلاف الأولى فإنه بناء كله أو قضاء - والله أعلم ، والأظهر تقديمه البناء، لأنه إذا قدم القضاء وقع بين بناءين، وإذا قدم البناء وقع القضاء في طرف والبناء في طرف. وقوله: «وذلك» أي : اجتماع القضاء والبناء يتصور في ثلاث مسائل: الأولى: فاتته الأولى وأدرك الوسطين، وفاتته الرابعة بخروجه لغسل الدم، وفي معناه النعاس والزحام، فعلى البناء يأتي بركعة بالفاتحة فقط سرا، وهل يجلس قبل نهوضه لركعة القضاء؟ قولان المشهور ،الجلوس، لأنه يحاكي به فعل الإمام ولأن من سنة القضاء أن يكون عقيب جلوس ، وقيل : لا يجلس لأنها ثالثة ثم يأتي بركعة بأم القرآن وسورة، ويجهر أن كانت صلاة جهر، ويجلس لأنها آخر
الجزء 1 — ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.