التوضيح لخليل في الفقه المالكي على جامع الامهات 01-02 — الصفحة ٩٦٢

210 ص: «والحصر عن العمرة كالحج». ش: أي: في جواز التحلل منها بتحقق المانع إن ظنه كما تقدم، والحصر في العمرة هو الأصل، لأن ذلك محل النص، والحصر فيها إنما يكون عن البيت. قال في الذخيرة: قال ابن القاسم: وليس للعمرة حد، بل يتحلل وإن لم يخش الفوات، لأنه صد وهو محرم بعمرة ولم يتأخر . وقال عبد الملك: يقيم ما رجا إدراكها ما لم يضره ذلك . اهـ . وقوله : إدراكها، أي بزوال العدو، وصرح بذلك الباجي، فإن استوطن العدو فإنه يجوز له الإحلال عنده الباجي إلا أن ترجى إباحته للطريق، فإن التوقف في ذلك ومحاولته يجري مجرى زواله. ص: «وفوات الوقوف بخطأ العدد أو بمرض أو غيره غير العدو لا يحله إلا البيت ولو أقام سنين، فيتحلل بأفعال العمرة عن إهلاله الأول، ولا يعتد بما فعله قبل الحصر، ويعيد من غير تجديد إحرام». ش: يعني: أن من فاته الوقوف بعرفة بخطأ العدد، أي: بأن علموا أول الشهر ثم نسوه، وقد تقدم حكم ما إذا كان بسبب خطأ أهل الموسم في الرؤية أو فات الوقوف بمرض أو غيره، أي من عدم رفيق أو مركوب أو عدم الدليـل عـلـى الطريق. وقوله: «لا يحله إلا البيت ولو أقام سنين يعني: وجب تماديه على إحرامه. وقوله: «فيتحلل بأفعال عمرة :أي: على إهلاله الأول من غير أن يجدد إحرامها، لما تقدم أن العمرة لا ترتدف على الحج ولا يعتد بــا فـعـلـه مـن طـواف وسعي قبل الفوات لأنه لم ينو بها التحلل. (خ): وإذا ثبت أنه لا يجدد لعمرته إهلالا فلا يحصل له أجر عمرة، وأيضا فقولهم أنه لو وطئ فيها ليس عـلـيـه بـدلها، يدل على ذلك. والله أعلم. والفرق بين العدو والمرض وما ذكر معه أن العدو أمـر غالب عام، والمرض خاص، ولأن المريض وغيره قد يمكنه إتيان البيت بوجه ما. والله أعلم. ص: «ولا يحدد إحرامها إلا من أنشأ الحج من مكة أو أردفه في الحرم». ش: «إحرامها» - أي: العمرة - إذا أحرم بالحج من الحرم أو أردفه فيه فإنه يحتاج إلى تجديد إحرام، هذا مقتضى كلام المصنف، وليس كذلك، وإنما يؤمر أن يخرج إلى الحل فيلبي منه ويدخل فيعمل عمل عمرة، ولعل المصنف لما رأى قوله في المدونة: يخرج إلى الحل فيلبي ويعمل عمل العمرة ويحج قابلا ويهدي، ظن أن مراده بقوله: يلبي، تجديد الإحرام. (ع) وليس ذلك مراده، ولا ذهب إليه أحد من الشراح فيما
الجزء 2 — ص ٤١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.