التوضيح لخليل في الفقه المالكي على جامع الامهات 01-02 — الصفحة ٩٦٠

٤١٣ حجة الفريضة. وقال أبو مصعب : أنه يجزئ عن حجة الفريضة، وزاد ابن القُرطيّ: إذا صد أجزأه من حجة الفريضة وإن لم يكن أحرم، وهو بعيد في النظر . اهـ .قوله. ولم أره نسب القول للنعالي ولا غيره سوى ابن شعبان، والنعالي هو أبو بكر تلميذ ابن شعبان فقيه مصر في وقته. اهـ. ص: «ولا يوجب تحلل المحصر دما، خلافا لأشهب». ١٩٦ ش: أي: بعدوّ ، ومنشأ الخلاف هل قوله تعالى: فَإِنْ أَحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْي يتناوله المحصور بعدو أو لا ؟ وقد اختلف في ذلك أئمة اللسان فنقل أبو عبيد عن الكسائي أنه قال: أُحصِر في المرض وذهاب النفقة، وحصر في العدو والسجن لقول ابن عباس : لا حصر إلا في العدو. وقال الفراء العرب تقول: أحصره بالمرض وأحصره العدوّ، ولا يقال حَصَره إلا في العدو. وقال ابن فارس في المجمل ناس يقولون حصره المرض وأحصره العدو عكس الأول، وحكى ابن قتيبة وغيره في المرض الوجهين ابن بشير و(هـ) وار) والأول هو المشهور عن أهل اللسان. ورجح اللخمي وغير واحد قول أشهب، لأن الآية نزلت في عمرة الحديبية : قاله ابن عبد البر وغيره. وأجيب بأن الهدي لم يكن لأجل الحصر وإنما كان بعضهم ساق هديا فأمروا بذبحه، ولم يأمرهم النبي بهدي الحصرهم: قاله التونسي وابن يونس. وضعف قول أشهب بقوله تعالى في الآية: ﴿ وَلَا تَحْلِقُوا رُه وسَكُم حَتَّى يَبْلُغَ الْهُدَى يَحِلَه . والمحصر بعدوّ يحلق رأسه حيث كان. قال ابن الماجشون: إذا كان العدو منع الطريق فليس عليه أن يأخذ طريقا أخرى يسلك بالأثقال حيث لا يسلك بها، ولا يركب المخاوف، وإن لم يجد هديا فهو محصور، فإن وجد طريقا مأمونة معلومة وهي أبعد فليس بمحصور إن بقي من المدة ما يدرك فيها الحج. ص: ولا يجوز قتال الحاصر مسلما أو كافرا، ولا إعطاء مال لكافر. ش نحوه لابن شاس. (ع) وسواء كان بمكة أو بالحرم، وأما إعطاء المال على أن يخلى بين الناس وبين مكة فلا يجوز إن كان كافرا، ومفهوم كلامه أنه يجوز إن كان مسلما، والأصل في منع القتال ما في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح مكة: (إن هذا البلد حرمه الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم
الجزء 2 — ص ٤١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.