٤٠٣
وقال سحنون: لا شيء عليها، أما الحلال فواضح وأما الممسك فلأنه إنما فعـل مـا يجوز له اللخمي وهو القياس. وإن أمسكه للقتل فإن قتله حرام فعلى كل واحد جزاء لأنهما اشتركا في قتله، وإن قتله حلال فعلى الممسك فقط، وحكى اللخمي عن أشهب فيما إذا أمسكه ليقتله أنه إن قتله في يده حلال في الحرم فعلى كل واحد منهما الجزاء، ويغرم الحلال قيمته للمحرم ، وإن كان في الحل أغرم له قيمته والجزاء على المحرم ،وحده قال: وقال محمد على القاتل القيمة ما لم تكن أكثر من الجزاء فلا يلزمه إلا الجزاء، لأن المحرم يقول : كنت أقدر على السلامة بإطلاقه فعليك ما أدخلت على بقتله. اهـ. والله أعلم.
ص: «وما صاده المحرم أو ذبحه فكالميتة للحلال والحرام جزاء في أكل الميتة وكذلك البيض.
ش: قوله: «وما صاده المحرم أي ما مات بصيده أو ذبحه، يعني: من الصيد وإن لم يصده فهو في الوجهين ميتة لا يحل أكله الحلال ولا حرام، ومن أكل منه فلا شيء عليه، لأنه أكل ميتة ولا شيء على آكلها، وهذا هو المشهور، ووقع في رواية أشهب توقف في وجوب الجزاء إذا أكل المحرم من الصيد بعد ذبحه أو أكل منه محرم آخر، وهذا مذهب الجمهور، وذهب جماعة إلى أنه ليس بميتة، ودليلنا قوله تعالى: لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُم والنهي يدل على الفساد، وما رواه البخاري ومسلم : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجا فخرجوا مـعـه فـصرف طائفة منهم فيهم أبو قتادة وقال: خذوا ساحل البحر حتى نلتقي، فلما انصرفوا أحرموا كلهم إلا أبا قتادة لم يحرم ، فبينما هم يسيرون إذ رأوا وحشا فحمل أبو قتادة عـلى الحمر فعقر منه أتانا فنزلنا وأكلنا من لحمها ثم قلنا: أنأكل لحم صيد ونحن محرمون؟! فحملنا ما بقي من لحمها فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عـن ذلـك، فقال : هل منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ قالوا: لا. قال: كلوا ما بقي من لحمها). وفي رواية: (هل معكم منه شيء؟ فقلت: نعم، فناولته العضد فأكلها ففيه دليل على أنه لو أمر أحد أن يحمل عليها أو أشار إليها لم تؤكل، وفي رواية أبي داود: (صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصد لكم). زاد الترمذي: (وأنتم حرم). فإن قلت: يُشكل مذهب الجمهور بالشاة المغصوبة يذبحها
(1). سورة المائدة.
الجزء 2 — ص ٤٠٣