i
٣٦٣
قضاؤه إلا في ثالثه».
ش: لأن إحرامه الثاني لم يصادف محلا، وكلامه ظاهر.
ص: ولا يقع قضاء التطوع عن الواجب». ش: يعني: إذا تطوع قبل حجة الفريضة، ثم أفسده فوجب عليه قضاؤه، ولا يجزئه ذلك عن حجة الإسلام، لأنه بالإفساد ترتب في ذمته حجة وعليه حجة الفرض، وحجة واحدة لا تجزئ عن اثنتين.
ص: «ولا يراعي زمان إحرام القضاء ويراعي الميقات إن كان الشرعي فإن تعداه فدم وتراعي صفته من إفراد وتمتع وقران. ش: أي: فيجوز أن يحرم مثلا بالقضاء يوم التروية من كان أحرم أولا في شوال، ويراعي الميقات، فمن أحرم من الجحفة أو غيرها أحرم ثانيا منه. قال في المدونة: إلا أن يكون إحرامه في الأولى أبعد من الميقات فليس عليه أن يحرم في الثانية إلا من الميقات وعن هذه احترز بقوله: إن كان الشرعي ولو كان أولا تعدى الميقات فظاهر قول مالك أنه يحرم من المكان الذي كان أحرم منه، وتأوله اللخمي على أنه كان أحرم منه بوجه جائز كالذي جاوزه غير مريد دخول مكة، وأمـا مـن تعداه أولا بغير عذر فيؤمر الآن أن لا يتعداه إلا محرمًا، وكذلك قال الباجي والتونسي: إنه إذا تعداه أولا فلا يتعداه ثانيا إلا محرماً ، وأما مراعاة الصفة فظاهر، لأنه إنما يقضي ما أفسد.
,"
ص: ويجزئ التمتع عن الإفراد لا عكسه، وقيل: والقرآن عن الإفراد. ش: يعني: فلو أوقع تمتعا قضاء عن الإفراد أجزأ لأنه إفراد وزيادة. قوله: «لا عكسه أي: فلا يجزئ الإفراد عن التمتع، وتبع المصنف هنا ابن بشير، لأنه قال: مقتضى الروايات عدم الإجزاء، والذي في النوادر عن الموازية ومن تمتع فأفسد حجه فقضى مفردًا فإنه يجزئه وعليه هديان هدي التمتع وهدي للفساد. قال: وذكره عيسى في العتبية عن ابن القاسم، قال: ويعجل هدي التمتع ويؤخر هدي الفساد إلى حجة القضاء، وكذلك نقل اللخمي وابن يونس وغيرهما، وهذا هو الظاهر، لأن الإفساد إنما وقع في الحج لا في العمرة. وقوله: «وقيل: والقرآن» هذا قول عبد الملك واقتضى كلام المصنف بذكر الواو شيئين، أولهما: أن المشهور عدم إجزاء القرآن عن الإفراد، وبذلك صرح ابن بشير وابن شاس.
الجزء 2 — ص ٣٦٣