التوضيح لخليل في الفقه المالكي على جامع الامهات 01-02 — الصفحة ٨٩٩

٣٥٢ التوضيح شرح جامع الأمهات للحلاق، وهناك قد خرجت أيام الرمي فصار في حكم القضاء فضعف لذلك. ص: ولا يتمّ نسك الحلق إلا بجميع الرأس. ش: لفعله ، سند: الخلاف في استيعاب الرأس حلقـا كـالخلاف في استيعابه مسحا في الوضوء. ص: «والتقصير مجزئ وهو السنة للمرأة، وسنته في الرجل أن يجز من قـرب أصوله، وأقله أن يأخذ من جميع الشعر، فإن اقتصر على بعضه فكـالـعــدم عـلـى المشهور». ش: يعني أن الحلاق للرجل أفضل ويكفيه التقصير، والمرأة سنتها التقصير ويكره لها الحلاق، هكذا حكى البلنسي في شرح الرسالة، وحكى اللخمي أن الحلق للمرأة ممنوع لأنه مثلة لها، أما الصغيرة فيجوز فيها الحلق والتقصير، اللخمي وكذلك الكبيرة إذا كان برأسها أذى والحلاق صلاح لها. قوله: «وسنته في الرجل أن يجز من قرب أصوله كذا نص عليه مالك في الموازية، لأن فيها قال مالك: ليس تقصير الرجل أن يأخذ من أطراف شعره، ولكن يجز جزا وليس مثل المرأة، وإن لم يجزه وأخذ منه فقط أخطأ ويجزئه الأبهري: ومعنى ذلك أن يأخذ منه ما يقع عليه اسم التقصير، وليس ذلك بأن يأخذ اليسير من شعر رأسه. الباجي وفيه نظر ! وذلك لأنه منع أن يفعل من ذلك ما تفعله المرأة، والذي تفعله المرأة يقع عليه اسم التقصير، ولو كان الذي يأخذه من أطراف الشعر لا يقع عليه اسم التقصير لم يجزئه، وقد قال مالك: أنه يجزئه، وإنما أراد أن المبالغة في ذلك على وجه الاستحباب.اهـ. وظاهر قوله في المدونة : وإذا قصر الرجل فليأخذ من جميع شعر رأسه، وما أخذ من ذلك أجزأه خلاف ما في الموازية. وقد صرح التونسي وابن يونس أن ما في الموازية مخالف للمدونة ، وكلام المصنف ظاهر في موافقة الموازية. قوله: «فإن اقتصر على بعضه فكالعدم على المشهور (ع ) و (هـ): والقول بالإجزاء لم نجده منصوصا وقد تقدم قول سند: إن الخلاف في استيعاب الرأس حلقا كالخلاف في استيعابه بالمسح في الوضوء ، وهو يحتمل التخريج والنص. ص: «فإن لم يمكن لتصميغ أو يسارةٍ أو عدم تَعَيّن الحلق». ش: فإن لم يمكن التقصير لتصميغ وهو أن يجعل الصمغ في الغاسول ثم يلطخ به رأسه عند الإحرام أو لقصر الشعر جدا أو عدم الشعر تعين الحلق بأن يمر الموسى على رأسه. قال في المدونة ومن ضفر أو عقص أو لبد فعليه الحلاق.
الجزء 2 — ص ٣٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.