التوضيح لخليل في الفقه المالكي على جامع الامهات 01-02 — الصفحة ٨٦٢

ص: «ومتى زوحم تُرك». ٣١٥ ش: أي: عن الرمل، قال في المدونة وإذا زوحم في الرمل ولم يجد مسلكا رمل بقدر طاقته. ابن بشير : قال الأشياخ وهذا إذا أمكنه المشي، وأما إذا كان واقفـا فـلا يرمل لأن الرمل حينئذ تحريك الأعضاء، وليس هو المشروع. ص: والطائف بصبي عنهما، ثالثها المشهور : لا يجزئ عنهما، ويجزئ السعي عنهما اتفاقا، ولو حمل صبيين فيهما أجزأ ) . ش: أي إذا طاف شخص بصبي ونوى بطوافه أن يكون عنه وعن الصبي وهذا معنى قوله : «عنهما». قال المصنف : فالمشهور أنه لا يجزئ عنه ولا عن الصبي. اللخمي وغيره: وهو قول مالك عند ابن شعبان. وفي المسألة ثلاثة أقوال أخر: الأول: قول عبد الملك : أنه يجزئ عن الرجل ولا يجزئ عن الصبي. الثاني: لابن القاسم أنه يجزئ عن الصبي ولا يجزئ عن حامله، وقاله أصبغ إلا انه قال: إن أعاد عن الصبي فهو أحب إلي . والثالث: لابن القاسم أيضا أنه يجزئ عنهما، واستحب أن يعيد الحامل عن نفسه، فيحتمل أن يكون مراد المصنف بالقولين الآخرين اللذين لم يبينهما القولان اللذان ذكر ناهما أولا، ويجوز أن يكون أراد أحدهما مع الرابع، وفيه بعد! لأنه حينئذ لا يعلم مراده بالقول الثاني. تنبي لم أر من شهر القول بعدم الإجزاء عنهما كما ذكر المصنف، والذي نسبه (ر) للمدونة أنه يجزئ عن الصبي وحده ، قال : وهو جارٍ على قول مالك فيمن حج عن فريضته ونذره أنه يعيد الفريضة. (خ) وفيه نظر ولا يؤخذ من المدونة حكم المسألة بعد الوقوع وإنما يؤخذ منها حكم المنع من ذلك ابتداء، ولفظها: ولا يطوف به - أي بالصغير إلا من طاف لنفسه لئلا يدخل في طواف واحد طوافين، والطواف بالبيت كالصلاة. اهـ. وإنما أجزأ السعي عن الصبي والحامل بالاتفاق لخفة أمر السعي، إذ لا تشترط فيه الطهارة، ولأن الطواف بمنزلة الصلاة فلا يصح الاشتراك فيه. وقال التونسى ما كان ينبغي أن يكون بين الطواف والسعي فرق ظاهر لأنهما واجبان. اهـ. ولو حمل صبيين فطاف بهما أو سعى بهما أجزأ عن الصبيين في الطواف والسعي. ص: ولم يكره مالك الطواف بالنعلين والخفين بخلاف دخول البيت ورقي منبر النبي صلى الله عليه وسلم والحجر كالطواف على المشهور».
الجزء 2 — ص ٣١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.