۲۸۳
:
الشرع من قاعدة التداخل ، فينبغي على هذا أن يكون تقديره : ثم ينشئ الحج ص: ولوجوب الدم خمسة شروط الأول: أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام، لأن الحاضر لا يرجح ميقاتا لكنه يفعل فعلهم».
ش: الأصل في هذا الشرط قوله تعالى: فَمَن تَمَنَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجَ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْي ثم قال تعالى: ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ) فقوله:
(197
ج
ذلك ذلك عائد على فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْي عند مالك والشافعي، وقال أبو حنيفة: عليه الهدي، والإشارة إلى جواز التمتع الذي يدل عليه قوله : فمن تـ بالعمرة إلى الحج . وعلى المصنف سقوط الدم عن الحاضر لكونه لم يرجح ميقاتا بل أتى بالحج والعمرة من ميقاتهما بخلاف الآفاقي فإنه أسقط أحد السفرين. قوله: لا يرجح ميقاتا» تبع فيه ابن شاس، وصوابه أن يقال: (لم يرجح سفرًا) إذ لو رجع إلى الميقات لم يسقط عنه الدم عندنا، وإنما يسقط بالعود إلى بلده أو مثله على أن بعض القرويين قال: لا يصح التعليل إلا بإسقاط أحد السفرين لأنه لو حل من عمرته في غير أشهر الحج ثم أقام بمكة حتى حج من عامه لم يكن متمتعا بإجماع وهو قد أسقط أحد السفرين، قال: وإنما سمي متمتعا لإحلاله الذي أحدثه فيما بين حجه وعمرته، والحاضر وإن أسقط عنه الدم فهو يفعل فعل الآفاقي، ولما علل سقوط الدم بالحضور بينه بقوله :
ص: «والحاضر من كان وقت فعل النسكين من أهل مكة وذي طوى على الأشهر، ولذلك لا يقصر المسافر من مكة إلا بعدها، وقيل: ومن دون القصر والشاذ ومن دون المواقيت، فلذلك لو قدم معتمرا بنية الإقامة لم يكن كالحاضر على الأصح».
ش: لا خلاف أن أهل مكة وذي طوى حاضرون: قاله ابن بشير، واستدل إسماعيل على كون أهل ذي طوى من الحاضرين بما ذكره المصنف من أن المكي لا يقصر حتى يجاوزها ، واختلف فيمن عداه فنقل ابن حبيب عن مالك وأصحابه أن الحاضر : من كان على مسافة دون مسافة قصر ابن بشير: وأما القول الثالث فحكاه اللخمي ولم يذكر قائله والظاهر أنه ليس في المذهب، ولعل المصنف لهذا
(۱). سورة البقرة.
.
الجزء 2 — ص ٢٨٣