۲۷۳
عن مالك: لا ينبغي لأحد أن يهل بحج أو عمرة ثم يقيم بأرض أهل بها، ورواه ابن عبد الحكم أيضا، ولأن المحذور أن يقطع مسافة بعد الميقات وهـو حـلال مـن غير ضرورة، وهذا لا يكون إلا بالسير . اهـ .باختصار. ونقل ابن الحاج في مناسكه
عن ابن نافع نحوه، فقال: وقال ابن نافع لا يحرم في السفر، ورواه عن مالك. ص: ومن أراد مكة أحرم عند ميقاته فإن جاوز غير محرم وهو قاصد لحج وعمرة فقد أساء».
ش يعني: أن من وصل إلى الميقات ونيته أن يدخل مكة بأحد النسكين فلا يجوز
له أن يجاوزه إلا محرمًا، فإن جاوزه غير محرم فقد أساء وإساءته متفق عليها. ص: «فإن عاد قبل البعد فلا دم عليه إن كان جاهلاً، وقيل: مطلقا، وإلا
قدم».
ش: يعني : وإن عاد هذا الذي تعدى الميقات وهو قاصد لحج أو عمرة قبل البعد فلا دم عليه إن كان جاهلا بمنع المجاوزة، وهذا مقيد بما إذا رجع قبل أن يحرم وإن أحرم فعليه دم، ولو بالقرب خلافا لابن حبيب، ولا يرجع، ولو رجع لم يسقط الدم عنه برجوعه على المعروف، وحكى بعضهم قولا بالسقوط، ونظر ذلك بمن رجع بعد استقلاله قائما، ففي سقوط السجود القبلي: قولان وبمن ركب بعض الطريق في المشي المنذور إلى مكة ثم مشى الطريق ثانيا، هل يسقط عنه هدي تفريق المشي؟ قولان. وبمن أردف الحج بعد سعي العمرة، وقلنا لا يحلق وعليه دم لتأخيره ثم حلق، ففي سقوط الهدي قولان. ومن توجه ناسيا للتلبية حتى طال ثم رجع ولبّى ففي سقوط الدم قولان ومن تعدى الميقات ثم أحرم ثم فات الحج ففي سقوط الهدي: قولان قوله : وقيل مطلقا أي أن المشهور أن الراجع مع القرب إنما يسقط عنه الدم إذا كان جاهلا، وإن كان عالما فعليه دم، وقيل: لا دم عليه مطلقا سواء كان عالما أو جاهلاً، وهكذا مشى (ر) هذا المحل وهو ظاهر كلامه، والقول الذي صدر به هو مفهوم المدونة ففيها ومن جاوز الميقات ممن يريد الحج جاهلاً ولم يحرم منه فليرجع ويحرم منه ولا دم عليه، إلا أن يخاف فوات الحج فيحرم من موضعه ويتمادى وعليه دم اهـ . لكن فسرها أبو الحسن بالقول الثاني، قال: قوله: جاهلا يريد أو عامدا، وإنما خرج كلامه مخرج الغالب لأن الشخص لا يفعل ذلك إلا جاهلا وفسر (ع) القول الثاني بوجوب الدم مطلقا وجعل العالم يجب عليه الدم وفي الجاهل قولان وفيه نظر ! فإن قيل: لم لا يحمل
الجزء 2 — ص ٢٧٣