٦٤
التوضيح شرح جامع الأمهات
ص: «فلذلك يخلعه الماسح لا ماء معه ويتيمم؛ ابن حبيب عفي عن الخف لا النعل وفي الرجل المجردة، ثالثها إن كان لعذر». ش: أي: ولأجل أنما عدا أرواث الدواب وأبوالها لا يعفى عنه لزم الماسح الذي لا ماء معه خلع الخف والتيمم إذا أصابه شيء من ذلك ولو كان ذلك مؤديا إلى إبطال الطهارة المائية والانتقال إلى الطهارة الترابية. (ر) حكاه مطرف عن مالك يريد: لأن الوضوء له بدل، وغسل النجاسة لا بدل له. نقله المازري عن أصبغ وأخذ منه تقديم غسل النجاسة على الوضوء في حق من لم يجد من الماء إلا ما يكفيه لإحدى الطهارتين. (ع) وأظن أني رأيت لأبي عمران أنه يتوضأ بـه ويـصـلي بالنجاسة وكان بعض أشياخي ينقله عنه أيضًا، ويحتج بأن طهارة الخبث مختلف في وجوبها بخلاف طهارة الحدث وما اتفق على وجوبه أولى وهو الظاهر. (هـ) بعد أن استشكل ما ذكره المصنف، وذكر ما ذكر (ع) بحثًا ولم ينقله عن أحد: ويحتمل أن يجري على اختلافهم، فيمن عليه نجاسة ومعه من الماء ما يتوضأ به خاصة أو يزيل به النجاسة فقد قيل: يزيلها به ويتيمم . وقيل : يتوضأ بـه ويـصـلي بالنجاسة. وأمـا الرجل المجردة فقال الباجي: لا نص فيها. وعندي أنه يجوز المسح فيها، لأن علة الغسل التكرار وعدم خلو الطرقات منها، ويجوز أن يقال : يجب، لأنها لا تفسد بخلاف الخف، وحكى ابن بشير قولين للمتأخرين فيمن دعته ضرورة إلى المشي حافيًا، وحكى ابن شاس والقرافي في الذخيرة الثلاثة.
ص: وعن طين المطر ونحوه كالماء المستنقع في الطرق وإن كان فيها العذرة، وقال ما زالت الطرق وهذا فيها وكانوا يخوضون طين المطر ويصلون ولا يغسلونه وفي عين النجاسة فيه قولان».
ش قال شيخنا نحو المطر هنا ماء الرش الذي في الطرقات. عياض والمستنقع بكسر القاف، وما نقله عن المدونة هو كذلك فيها. قال: وإن كان فيها العذرة والدم. قال ابن أبي زيد يريد ما لم تكن غالبة أو يكن له عين قائمة، قال ابن بشير: يحتمل أن يكون تفسيرًا، ويحتمل أن يبقى الكتاب على ظاهره والذي في المدونة وعفى عنه وإن كان غالبًا أو عيناً قائمة إذا تساوى الطرقات في وجود ذلك فيها وكان لا يمكن الانفكاك عنه. وقال المازري بعد كلام أبي محمد وقد تأول بعض الأشياخ المتأخرين أن النجاسة إذا كانت تخفى عينها، ولا يقطع بعلوقها بالجسم
الجزء 1 — ص ٧٦