كتاب الطهـ ارة
۵۹
أحدهما: أن غسل النجاسة فرض والآخر سنة، إطلاقا لهذا القول من غير تقييد، ومن أشياخي من يقول : المذهب على ثلاثة أقوال: فأشار إلى ما ذكره اللخمي، ثم قال: ومن عجيب ما في المسألة أن القاضي أبا محمد حكى الاتفاق على تأثيم من تعمد الصلاة بها، والاتفاق على التأثيم يقتضي الاتفاق على الوجوب إذ الإثم من خصائص الوجوب . قال : ولقد سألت بعض أشياخي عن هذا فتوقف عن الجواب، وسألت غيره فقال: هو محمول على اختلاف طرقه. اهـ. وقوله: «في الظهر والعصر إلى الاصفرار وهو المشهور، وروي أن وقتهما إلى الغروب، وقاله ابن حبيب وابن وهب، وقيل إلى الغروب في حق المضطر، وإلى الاصفرار فيما سواه، وعلى المشهور يعيد في المغرب والعشاء الليل كله نص على ذلك في المدونة إذ الإعادة كالنفل، ولا تكره النافلة في نصف الليل، وعلى هذا : فيكون للظهرين ثلاثة أوقات اختياري إلى آخر القامة، واستدراك فضيلة كمسألتنا إلى الاصفرار، وضروري إلى الغروب.
فائ
ــدة
ثمان مسائل المذهب فيها الوجوب مع الذكر والسقوط مع النسيان:
- إزالة النجاسة
-
والنضح
- والموالاة في الوضوء
- وترتيب الصلاة - والتسمية في الذبيحة - والكفارة في رمضان - وطواف القدوم - وقضاء التطوع من صلاة وصيام واعتكاف أعني إذا قطعت عمدا من غير عذر لزم القضاء، وإن كان لعذر لم يلزم، وسيأتي كل واحد في بابه من هذه مبينا إن شاء الله تعالى. سؤال أورده ابن دقيق العيد ما الفرق بين من صلى بالنجاسة ناسيا ـ فإنه يعيد ما لم تصفر الشمس كما تقدم - وبين من نسي الصبح حتى صلى الظهر فيصليها ويعيدها إلى الغروب ؟ وجوابه: أن المطلوب في الترتيب آكد منه في إزالة النجاسة، فلذلك زيد في وقت الإعادة في الترتيب، ألا ترى أنه عند ضيق الوقت نقدم الفائتة وإن خرج وقت الحاضرة ، ولو ضاق وقت على غسل النجاسة صلى بها، وأيضا يغتفر من النجاسة اليسيرة، لأن ابن رشد حكى عن المذهب أن الإزالة مستحبة كما
تقدم.
ص: «وعفي عما يعسر كالجرح يمصل، والدمل في الجسد والثوب إن تفاحش استحب، بخلاف ما ينكأ فإنه يغسل».
الجزء 1 — ص ٧١