١٥٠
التوضيح شرح جامع الأمهات
نقله اللخمي عن ابن الماجشون ولفظه وقال ابن الماجشون في المبسوط والحد الذي تجب وتسقط به من حال اليسر والفقر، أي من كانت تحل له تسقط عنه. وقال مالك في كتاب محمد قيل له: إن كانت له عشرة دراهم فأخرج زكاة الفطر أيأخذ منها، فقال: أيخرج ويأخذ؟! لا ، إن كان هكذا فلا يأخذ، قيل: إذا كانـت لـه عشرة دراهم فلا يأخذ منها ؟ قال : ليس لهذا حد معلوم. اهـ. قوله: «وقيل: أخذ الزكاة فيه نظر لأن هذا القول إنما ذكره ابن بشير وغيره تفريعا على قول ابن الماجشون، وهو أنه إذا قلنا إنما تجب على من لا يحل له أخذها فاختلف فيمن يحل له أخذها على قولين وعلى هذا فالأولى أن يسقط هذا القول هنا ويكتفي بما يقوله في آخر الباب ومصرفها مصرف الزكاة ، وقيل : الفقير الذي لم يأخذ منها، وقد ذكر صاحب البيان أن لمذهب لم يختلف في أنه ليس من شرطها أن يملك المخرج نصابا فتأمل ما ذكرناه، ويتبين لك بما ذكرناه أن كلامه هنا ليس بجيد! لأنه لا يخلو إما أن يبني على القول بأن مصرفها مصرف الزكاة أو على القول بأن مصرفها الفقير الذي لم يأخذ منها، وأياً ما كان يلزم إشكال، أما على الأول: فلتداخل القول الثالث والرابع ، لأن من لا يحل له أخذ زكاة المال لا يحل له أخذها وبالعكس، إذ مصرفها مصرف الزكاة. وأما على الثاني فيلزم أحد أمرين: إما أن يتداخل الثالث مع المشهور، وإما أن تحصل غرابة في النقل، وذلك إذا بنينا على القول بأن مصرفها الفقير الذي لم يأخذ منها، فإذا أخذ الفقير صاعا من زكاة الفطر ولم يكن لــه غـيـره فهذا لا يحل له أخذ صاع ثان، وحينئذ إما أن يقول : يجب عليه إخراجها أم لا؟ فإن لم يقل بوجوب الإخراج يلزم التداخل مع القول الأول لاشتراطه أن يفضل صاع من قوته، وإن قلنا بوجوب الإخراج فيه إشكال من جهة المعنى، ويعـز وجـوده، ولا يخفى وجه إشكاله. والله أعلم.
ـــروع الأول: إذا قدر على بعض الزكاة فقال صاحب الطراز ظاهر المذهب أنه يجزئه لقوله : (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم . الثاني: هل تسقط عنه الزكاة بالدين كالعين أم لا، كالماشية ؟ والقول الأول قول عبد الوهاب. والثاني: لأشهب الثالث: إذا وجد من يسلفه وهو محتاج، قال في المدونة: يتسلف ويخرج، وقال محمد: لا يلزمه ذلك. الرابع: إذا لم يكن له إلا عبد، فقال مالك: يخرج
(۱). صحيح البخاري: (باب) الاقتداء بسنن رسول الله / ٦٧٤٤).
الجزء 2 — ص ١٥٠