۱۳۲
التوضيح شرح جامع امع الأمهات
وعجل عتق الآخر : قاله اللخمي. الثاني: أن يكون مسلما. الثالث: أن لا تجب نفقته على ملي، وسواء كان اللزوم للمزكي أو غيره، وهذا هو المعروف. وقال ابن زرقون : أخبرني الفقيه أبو الفضل عياض أن أبا خارجة: عنبسة ابن خارجة روى عن مالك جواز إعطاء الرجل زكاة ماله لمن تلزمه نفقته، قال: وأظنه روى ذلك عن شيخه أبي عبد الرحمن بن عيسى ، فإني رأيته بخط بعض أصحابه عنه. (ع): ورأيت بخط الرجل الصالح أبي العباس أحمد بن العجلان له تعالى على هذا الموضع من كلام ابن زرقون ما معناه أنه عارض هذا النقل بما نقله عياض في الإكمال بأنهم أجمعوا على أنه لا يدفعها لوالديه وولده في حال يلزمه الإنفاق عليهم، ثم جمع الشيخ أبو العباس المذكور بين نقلي عياض بحمل رواية عنبسة على أن ذلك في حال لا تلزمه نفقتهم. ويروى أن فقر الأب ومن في معناه لـه حالان، الحال الأولى: أنه يضيق حاله ويحتاج لكن لا يشتد عليه ذلك، فهذا يجوز
إعطاؤه من الزكاة، ولا تلزمه نفقته بل تبقى ساقطة عن ابنه كما كانت قبل ضيق حاله. الحالة الثانية : أن يشتد ضيق حاله ويصير في فقره إلى الغاية، وهذا يجب على ابنه أن ينفق عليه ولا يجوز لابنه أن يدفع الزكاة عليه. والله أعلم . اهـ كلام (ع).
فرع قال اللخمي إن من ادعى فقرا صدق إذا لم يكن ظاهره يشهد بخلاف ذلك وكذلك إن ادعى أن له عيالا أخذ لهم، فإن كان من أهل الموضع كشف عن حاله، فإن كان له مال كلف بیان ذهاب ماله وإن كان له صناعة فيها كفاية فادعى
كسادها صدق، قال اللخمي واستحسن أن يكشف عنه، وإن لم يعلم هل فيها كفاية أم لا صدق، وإن ادعى أنه من الغارمين كان عليه أن يبين إثبات الدين والعجز عنه، لأنه على براءة الذمة من المدين، وإن ادعى أنه ابن السبيل أعطي إذا كانت عليه هيئات السفر : قاله مالك في المجموعة. وقال: وأين تجد من يعرفه ؟ وقال في الذي يقيم السنة والسنتين ثم يدّعي أنه لم يقم إلا لأنه لم يجد ما يذهب به أيُعطي على أنه ابن السبيل؟ فقال: المجتاز أبين، وإن صدق هذا أعطي. اهـ.
ص: وكذلك إن كانت لا تلزمه ولكنه في نفقته وكسوته». ش: يعني: أنه يلتحق الملتزم النفقة والك سوة بمن لزمته في الأصل وسواء كان التزامه لها صريحا أو بمقتضى الحال كان من قرابته أم لا: قاله (ع). ويقع في بعض النسخ: ولكنه كف بها نفقة وكسوة»، والمعنى واحد ، فإن الضمير في: «لكنه» في النسختين عائد على أحدهما لا بعينه أي المسكين والفقير في نفقة الملتزم لذلك،
الجزء 2 — ص ١٣٢