التوضيح لخليل في الفقه المالكي على جامع الامهات 01-02 — الصفحة ٦٥٦

اب الزكــــــــــاة ۱۰۹ فإن كان لم يصدقه فالمعتبر ما وجد اتفاقا، وإن كان قد صدقه ففي النقص كما لو ضاع جزء من العين قبل التمكن وفي الزيادة طريقان: ما صدقه فيه، وقولان». ش: أما إذا لم يصدقه فكلامه كلا كلام، وأما إن صدقه ـ قال الباجي: وفي معنى التصديق أن يعد عليه ولا يأخذ ، ففي النقص كما لو ضاع جزء من العين فلا زكاة عليه على المذهب ابن يونس وقيل : ما عده المصدق فقد وجبت زكاته وإن هلك بأمر من الله تعالى، ويأخذ مما بقي، وليس ذلك بشيء، وقد قيل في العين إذا هلك بعضها أنه يخرج ربع عشر مابقي ، لأنهم كانوا شركاء معه بربع العشر، فيدخل هذا القول في الماشية، وله وجه . اهـ . فظاهره أن في المسالة ثلاثة أقوال، وهذا القول الذي أشار إليه أنه تجب زكاة مابقي هو قول ابن الجهم كما تقدم، وهو يستفاد من تشبيه المصنف هذه المسألة بالعين، وقصر اللخمي القول بالسقوط على ما إذا كانت زكاتها من عينها قال وأما إذا كانت زكاتها من غيرها، كما إذا سأله عن عدد إبله فقال: عشرون فإنه يأخذ أربع شياه وإن ذهبت كلها، لإنه سلم ذلك إليه لياخذ الزكاة من الذمة ولا فرق على المشهور في النقص بين أن يكون بموت أو ذبح إلا ان يكون قصد بذبحها الفرار: نص عليه ابن المواز. قوله: «وفي الزيادة طريقان تصوره ظاهر، وقد ذكرهما ابن بشير، ولعل منشأ الخلاف: هل تصديقه كحكمه أم لا؟. ص: وتتعلق بذمة الهارب من السعاة اتفاقا». ش: المراد بتعلقها بالذمة: وجوب أدائها على ماضي السنين، التي هرب فيها من حيث الجملة لأنها تتعلق بالذمة كالدين، كما سيأتي. ص: «فإن وجدت ناقصة عما كانت عليه لم يصدق، إلا في ذلك العام». ش كما لو فرّ بها وهي ثلاثمائة ثلاث سنين ثم وجده الساعي وهي مائة، فإنه يأخذ منه زكاة ما فر به كل عام كالعامين في هذا المثال، فتؤخذ ست شياه عنهما وأخذ منه شاة عن العام الثالث لأنه تعين صدقه فيه، (ع): وهذا أبين إذا قدر عليه، فإن جاء تائبا أو قامت له بينة فينبغي ألا يأخذ منه إلا ما كانت عليه. ص: «وإن وجدت زائدة ففي أخذه عن كل عام بما كان في يده أو بـا وجـد: قولان لابن القاسم وأشهب، وعلى المشهور في تصديقه: قولان». ش: أي: فرّ بها وهي قليلة ثم قدر عليه وهي كثيرة، فهل يؤخذ كل عـام بـمـا كـان
الجزء 2 — ص ١٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.