كتاب الزكـ اة
۸۱
فقلبت التاء صادا و أدغمت في مثلها ومنه قوله تعالى: إِنَّ الْمُصَّدِقِينَ وَالْمُصَدِّقَتِ
:
، وأما بتخفيفها فهو الساعي قاله الجوهري وغيره. أي: إذا رضي رب الماشية فأعطى شيئا أفضل مما عليه أجزاه ،اتفاقا لأنه أتى بالواجب، وأحسن بالزيادة، وإذا بذل الأفضل لزم الساعي قبوله ولا خيار له: قاله في المدونة. وهذا أولى من كلام (ع)، فإنه قال : وقول المؤلف: «فإن رضي المصدق إلى آخره» ظاهره أن لا يتم إلا برضى المصدق، والمذهب أنه لا يحتاج إلى رضاه، بل يلزم قبول الأفضل إذا تطوع به رب المال، وهذا إنما يأتي إذا قرأنا «المصدق» بالتخفيف ، وأما بالتشديد فكما ذكرنا قبل.
ص: «فإن أعطى عن الفضل أو أخذ عن النقص لم يجز على المشهور». ش: قال في المدونة ولا يأخذ الساعي دون السن المفروضة وزيادة ثمن ولا فوقها ويؤدي ثمنها، وظاهره المنع لما شهره المصنف، ووافقه اللخمي، وقال في مختصر ما ليس في المختصر : لا بأس بذلك. وقال ابن القاسم في المجموعة: يكـره فإن فعل أجزأه.اهـ. قال ابن يونس وقال أصبغ في الموازية: وإن أعطي أفضل مما عليه وأخذ لزيادة الفضل ثمنا فلا شيء عليه إلا رد الزيادة، وإن إعطي دون ما وجب عليه وزيادة دراهم فعليه البدل كله. اهـ. ونقل الباجي عن ابن القاسم أنه قال: لاخير في إعطاء الأفضل وأخذ الزيادة وبالعكس، فظاهره المنع كظاهر المدونة؛ لكن قال الباجي بعد ذلك : فإن فعل فقال ابن القاسم وأشهب وسحنون: يجزئه ابن زرقون يريد إن وقع لا أن ذلك يجوز ابتداء، ولعل الخلاف هنا مبني على الخلاف في إخراج القيمة هل الإجزاء هنا أقرب ؟ لكونه لم يخرج عن النوع بالكلية، وذكر ابن بشير في هذه المسألة ثلاثة أقوال أحدها: أنه جائز ابتداء، ويجزئه. والثاني: مكروه، وإن وقع أجزاً. وثالث لا يجزئ، إلا أن يعطي الأفضل ويأخذ ثمنا، فيرد الثمن المأخوذ. قال: وكذا مع فوات المأخوذ، وأما إن كان قائما فليسترده على هذا القول ويخرج الواجب. اهـ.
تنبي
،
ذكر غير واحد أن المشهور أن إخراج القيمة مكروه لأنه غير مجزئ، كما سيقوله المصنف، ونص ابن يونس هنا على أن الصواب الإجزاء، قال: وهو من ناحية
(۱). سورة الحدي
الجزء 2 — ص ٨١