التوضيح لخليل في الفقه المالكي على جامع الامهات 01-02 — الصفحة ٦٢٠

كتــــــــــاب الزك ــاة ۷۳ مسكوتا عنها ، ويوجد في بعض النسخ: فإن كان في موات فلواجده، وإن كان في ملك غير موات فلواجده المالك اتفاقا فيهما، وفي غير المالك: قولان»، وهذه أحسن من الأولى. اهـ. ويمكن أن يقال في كلامه ،قصور، لأنه يؤخذ منه الواجد في أرض الموات كما ذكر مع ما في هذه من تعين المشهور فهو أحسن. ، ص: «فإن كان عنوة أو صلحًا فالمشهور لهم، وقيل: للواجد». ش: يعني فإن كانت الأرض التي فيها الركاز عنوة أو صلحا فالمشهور لهم أي: للجيش في العنوة ولأهل الصلح في أرض الصلح، فإن لم يوجد أو انقطع نسلهم كان كمال جهل أصحابه. وقال مطرف وابن الماجشون وابن نافع للواجد، وفي كلامه إطلاق ويقيده ما في التهذيب قال فيه فإن وجد بأرض الصلح فهو للذين صالحوا على أرضهم ولا يخمس، فإن وجده في دار أحدهم فهو لجميعهم، إلا أن يجده رب الدار فيكون له خاصة، إلا أن يكون رب الدار ليس من أهل الصلح فيكون ذلك لأهل الصلح دونه. وقال في الجلاب: وما وجد في أرض الصلح ففيه الخمس ولا شيء لواجده فيه. قال ابن القاسم: إلا أن يكون واجده من أهل الصلح فيكون ذلك له، وقال غيره: بل هو لأهل الصلح. رع فإن لم يوجد أحد ممن افتتحها ولا ،ورثتهم فيكون الجماعة المسلمين ما كان لهم وهو أربعة أخماسه، ويوضع خمسه موضع الخمس قاله ابن القاسم في الموازية. قال اللخمي وقال سحنون في العتبية : إذا لم يبق من الذين افتتحوها أحد ولا أولادهم ولا من نسبهم جعل مثل اللقطة وتصدق به على المساكين. اهـ. سرع وحيث حكمنا به لأهل الصلح، فقال في الجلاب: يخمس. وقال في المدونة: لا يخمس. ولو وجد الركاز في موضع جهل حكمه فقال سحنون في العتبية هو لمن أصابه أي: ويخمس. ص: (فإن كان من دفن المصالحين فلمالكه إن علم وإلا فلهم». ش: وقع في بعض النسخ هنا ما هذا لفظه : وإن كان ملكا عنهما ففي المالـ قولان وفي غيره ثالثها للواجد ومعناها : فإن كان الموضع الذي فيه الركاز ملكا عنهما أي: عن أهل العنوة أو أهل الصلح فشراه منهم أو هبة، ووجده المشترى فهو
الجزء 2 — ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.