٦٦
التوضيح شرح جامع الأمهات
باب المعدن والركاز
ص: «فأما المعدن فإن كان في أرض غير مملوكة فحكمه للإمام اتفاقا». ش: «المعدن» أصله الإقامة، يقال عدن بالمكان أي أقام، ومنه جنات عدن أي: إقامة، والركاز» مأخوذ من قولهم ركزت الشيء إذا دفنته، قال صاحب العين: الركاز يقال لما وضع في الأرض، ولما يخرج من المعدن من قطع الذهب أو الورق، ولاخفاء في الإتيان بالمعدن هنا، إذ المأخوذ منه زكاة، وأما الركاز فلما قدمنا في أول الزكاة من أنه في بعض صوره يؤخذ منه الزكاة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هما معا في الحديث الذي هو أصل لهما. ثم تكلم المصنف على المعدن بقوله: «فأما المعدن إلى آخره» أي أن المعدن إذا وجد بأرض غير مملوكة لأحد كالفيافي، وما انجلى عنه أهله فيكون حكمه للإمام اتفاقا، أي: النظر فيه إما بانقطاع أو يوكل من يعمل فيه
للمسلمين. ص: «فإن كانت لغير معيّن فقولان للإمام وللجيش، ثم لورثتهم أو للمصالحين، ثم لورثتهم والمشهور للإمام في أرض العنوة، وللمصالحين في
ش: يعني
أرض الصلح». أنه اختلف في المعدن الموجود في أرض مملوكة، لكن مالكها غير معين على ثلاثة أقوال الأول: إنه للإمام في أرض العنوة والصلح، حكاه ابن حبيب عن من لقي من أصحاب مالك، هذا حكاه الباجي وغيره، وقال ابن زرقون: انظر ما حكي عن ابن حبيب في أرض الصلح، وإنما ذكر ابن حبيب هذا في فيافي أرض الصلح لا في أرضهم المتملكة، ولا خلاف أعلمه في معادن فيا في أرض الصلح المتملكة أنها للإمام، ولا خلاف في معادن الأرض أرض الصلح المتملكة أنها لأهل الصلح . اهـ. الثاني: أنها للمساكين وهم إما مسلمون أي: الجيش الذي افتتحوا الأرض إن كانوا موجودين أو لورثتهم إن ماتوا وإما غير مسلمين، وهـم المصالحون عن أرضهم أو ورثتهم والقول الثالث: وهو المشهور أن النظر للإمام في أرض العنوة، وأن النظر في أرض الصلح للمصالحين. قوله «الإمام» هو القول الأول. قوله: «وللجيش ثم لورثتهم أو للمصالحين ثم لورثتهم هو القول الثاني. وقوله: «والمشهور» هو القول الثالث. ومنشأ الخلاف بين الأولين هو ما علم من ملك ظاهر الأرض هل يملك باطنها أو لا يملكه ؟ وما شهره المصنف هو قول ابن القاسم في المدونة.
الجزء 2 — ص ٦٦