التوضيح لخليل في الفقه المالكي على جامع الامهات 01-02 — الصفحة ٥٩٦

كتاب الزكـ ٤٩ المصنف على ذلك أول كلامه في قوله كداره وحينئذ إما أن يقول يجعل الدين في الدار ولا يجعله في العين وبالعكس، فإن قلنا بالأول فإنما يختلف هل يجعل في قيمتها سالمة أو مهدومة، بناء على مراعاة الطوارئ، وإن قلنا بالثاني فلا يأتي في المسألة إلا الأربعة الأقوال المتقدمة إذ الدار عند هذا القائل كالعدم فيكون كمن آجر نفسه، والقول بأنها تقوّم مهدومة لابن القاسم، والقول بأنها تقوم سالمة لسحنون. قال عبد الحق في تهذيبه ويحتمل أن يكون موضع الخلاف في دار يخشى سقوطها في المدة، وإن لم يخش فيتفق على تقويمها سالمة، ويحتمل أن يقيـد قـول ابـن القاسم بما إذا خشي هدمها، وقول سحنون بما إذا لم يخش؛ ولا يكون بينهما خلاف . اهـ بمعناه. ص: «وغير الحولي وإن زكي كالعرض». «< ش: «وغير الحولي» الحبوب والثمار ، يعني : أن الحبوب والثمار إذا زكيـت فـهـي كالعرض يجعل الدين فيها على المشهور. وقوله : (وإن زكي مبالغة تقتضي أن يجعل الدين فيه مع عدم الزكاة من باب أولى وهو كذلك إذا كان دون النصاب واختلف إذا كانت نصابًا، فقال ابن القاسم يزكي عينها ويجعـل ديـنـه فيـهـا وهـو المشهور. وقيل: لا يجعل دينه فيها لتعلق الزكاة بعينها. فإن قيل كلامه قاصر لأن كلامه لا يتناول الماشية إذ هي حولية وهي مساوية لما ذكر في جعل الدين فيها. فالجواب: أن المراد بالحولي ما كان مرور الحول مع الملك التام كافيًا في وجوب الزكاة فيه ؛ والماشية وإن كان فيها الحول إلا أنه لا بد مع ذلك من قدوم الساعي، فصار مرور الحول غير كاف فتدخل بهذا الاعتبار في غير الحولي فلا يقال هذا غير تام، لأن هذا إنما يأتي إذا كان ثم سعاة وأما إذا عدموا فلا، لأنا نقول هذا الكلام خُرج مخرج الغالب فإن الغالب السعاة. ص: «والمعدِنُ اتفاقا». ش: «المعدن»: مرفوع بالابتداء والخبر محذوف، أي: المعدن يجعل فيه الدين اتفاقا فهو من باب عطف الجمل، ولا يختلف فيه كما اختلف فيما قبله، وكذلك صرح ابن بشير و (ر)، فإنه غير مختلف فيه، وعلى هذا فقول (ع) وبقي في كلام المصنف إشكال، من جهة أنه عطف المعدن على العرض الذي شبه به غير الحولي فيكون تشبيه الشيء بنفسه، ليس بشيء! ولعله لم يثبت في نسخته «اتفاقا» وهي ثابتة في النسخ، ومراده بأن المعدن معدن العين، وإلا فغير العين عرض.
الجزء 2 — ص ٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.