التوضيح لخليل في الفقه المالكي على جامع الامهات 01-02 — الصفحة ٥٧٧

التوضيح شرح جامع الأمهات زكاة، لأن حكمها واحد، فكالفائدة أي: يستقبل به. وقوله: «وكذلك إلخ » أي: أن الدين الذي ليس أصله عيناً ولا عرض زكاة قسمان: إن نشأ عن غير سلعة قنية كدية جرحه ودية عبده ووليه والميراث استقبل به اتفاقا، وإن نشأ عن سلعة قنية فإن باعها بنقد استقبل بها ،اتفاقا صرح بذلك ابن بشير وابن شاس واع واهـ). وإنما الخلاف إذا باعها بنسيئة ، فالمشهور الاستقبال، وروى ابن نافع وجوب الزكاة وسلك بالأجل نوعا من التجارة، وقاله المغيرة وابن الماجشون فليس الخلاف كما أطلقه المصنف. والله أعلم. ص: «ولا زكاة في صداق عين إلا بعد حول من ،قبضه، وكذلك الماشية غير معيّنة، فأما المعيَّنة من الماشية والشجر فعليها زكاته وإن لم يقبضه لأن ضمانه منها». ش: قوله: «لا زكاة في صداق عين أي اتفاقا قال اشهب في المجموعة ولو كانت الدنانير والدراهم معينة. وقوله: غير معينة لأن ضمانها من الزوج، وقوله: فأما المعينة من الماشية والشجر فعليها زكاته أي بشرط النصاب، لأن لهما التصرف التام بالبيع والهبة. ص: «وإذا اختلطت أحوال الاقتضاء ضم الآخر إلى الأول، وفي الفوائد المشهور العكس، واستحسن اللخمي حولا وسطاً كمال تنازعه اثنان». ش: يعني إذا اختلفت أحوال الاقتضاء، ولم يعلم أحواله فإنه يضم الآخر منهـا إلى الأولى، مثاله: لو اقتضى في أول المحرم نصابًا، ثم صار يقتضي قليلا إلى رجب ثم نسي في العام الثاني حول كل مال، فإنه يجعل حول الجميع من المحرم احتياطا للفقراء، وأما في الفوائد فالمشهور العكس أي يضم الأولى إلى الأخرى. وقال ابن حبيب: بل يضم الأخرى إلى الأولى كالاقتضاء؛ ورواه عن مالك، والفرق على المشهور أن الأصل في الدين أن يزكي لمرور الحول، ولذلك قال كثير من العلماء بالزكاة، وهو على الغريم، لكن إنما يمنع من إخراجها، على المذهب، خوفا من عدم القبض، فإذا قبض كان ينبغي أن يرد إلى الحال الذي كان عليه وهو على المديان فإذا حصل الاحتياط رد الأخير إلى الأول لأن الحول قد تكرر عليه. قال ابن بشير واستحسن اللخمي أن يجعل في الجميع حولاً وسطاً لا ينبني على أول الاقتضاءات والفوائد ولا على آخرها . اهـ. وما فهمه ابن بشير عنه هو الذي يؤخذ من كلامه في التبصرة وكلام (ع) يقتضي أنه خص ذلك بالفوائد وليس بظاهر.
الجزء 2 — ص ٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.