ــاب الزكـ ــاة
V
تصورت» عائد على إحداهما لا على التعيين :أي: إن تصورت إحداهما، ورأى بعضهم عوده على الجودة فقط، لأن السكة موجودة، ولا يقال في الموجود إن وجد بخلاف الجودة فإنها خفيفة ورأيت من شيخنا ميلا إليه وفيه نظر ! لأن كلا من الجودة والسكة حاصل. فإن قلت على هذا ففي قوله: «إن تصورت»: نظر، لأن الأصل في عدم الجزم بوقوع الشرط، وهما حاصلان، قيل: لما قال المصنف «تجبر النقص اندفع هذا، لأن كون الجودة أو السكة جابرة ليس بمحقق. والله أعلم. ص: «وما حكاه الغزالي في مائة وخمسين تساوي مائتين قراضة، لا نعرفه». ش هذا جواب عن سؤال مقدر توجيهه أن يقال: حكايتك الاتفاق ليست بصحيحة لأن الغزالي حكى عن مالك أنه إذا كان نقد البلد قراضة ومعه مائة وخمسون يساوي مائتين قراضة : وجوب الزكاة، فأجاب عنه أن ما حكاه لا يعرفه أهل المذهب، ولا يقال: من حفظ مقدم على غيره لأنا نقول: أهل كل مذهب أقعد بمذهبهم إثباتًا ونفيًا وإطلاقا وتقييدا، ومن تأمل ما يحكيه أهل المذاهب
بعضهم عن بعض وجد الغلط كثيرًا.
ص: «وفي الصياغة الجائزة قولان».
ش: يعني أنه اختلف هل تلغى الصياغة فلا يعتبر إلا قدر المصوغ وهو المشهور ؟ أو يعتبر المصوغ اعتبار العين، وتعتبر الصياغة اعتبار العرض؟ قولان. وعلى الأول
فلا تفريع، وعلى الثاني فيظهر أثره في المدير والمحتكر.
ص: «و الحرام ملغاة اتفاقا».
ش: لأن أخذ الزكاة عنها إقرار لها وهي لا تقر.
ص: وعلى الاعتبار المنصوص كالعرض وخُرّج التكميل على الحلي بأحجار
لا تتخلص». ش: لهذه المسألة صورتان إحداهما: أن لا يكون المصوغ نصابا لكنه بقيمة الصياغة يكمل نصابًا، فهذا لا يكمل به اتفاقاً، وهو معنى قوله: «كالعرض» أي: لا يكمل بها كما لا يكمل بالعرض، ويقع بعد هذا في بعض النسخ: ولا يكمل بها كالجودة وهي تكرار ، لأن ذلك معلوم من التشبيه بالعرض، وفي بعض النسخ «المنصوص كالجودة» وهي كالأولى. الصورة الثانية: أن يكون المصوغ نصاباً فأكثر، كما لو كانت زنة المصوغ ألفًا وقيمة الصياغة مائتين، فهذا محل الخلاف. ومقابل المنصوص ما أشار إليه بقوله: «وخرج التكميل» أي: خرج قول المصنف
الجزء 2 — ص ٧