۵۱۲
التوضيح شرح جامع الأمهات
ص: وينزع الخاتم بفص ثمين وخرجه اللخمي على الخلاف في المنطقة». ش: ظاهر التصور ومفهوم كلامه أنه لا ينزع الخاتم إذا كان فصه لا خطب له، وقد نص عليه ابن نافع في العتبية، ويعترض على تخريج اللخمي بأن الخاتم ليس من السلاح في شيء، وأما المنطقة ففيها معونة على القتال فأشبهت الدرع. ونص التونسي على أن النفقة اليسيرة في المنطقة لا تنزع بخلاف الكثيرة كفص الخاتم. ص: «وأما المطعون والغريق وصاحب ذات الجنب والمبطون والحريق وذو الهدم وذات الحمل فكغيرهم وإن كانوا شهداء». ش: أي يغسلون ويكفنون وهو ظاهر. وقوله : وذات الحمل يدل على أنه ينحو منحى من فسر قوله : ( والمرأة تموت بجمع) بالنفساء وهو الأشهر والأكثر، بن عبد البر، قال: واختلف على هذا القول هل ذلك سواء ماتت والولد في بطنها أو لا ؟ أو يشترط أن تموت والولد في بطنها قد تم خلقه، وقيل: هي التي تموت بكرًا لم يمسها الرجل ، وقيل : التي تموت قبل أن تحيض وتطمث، و «جمع» بضم الجيم وكسرها.
قاله
ص: وأما المحرم فكغيره ويطيب».
ش زاد في الجواهر : وكذلك المعتدة ، وهي كغيرها فلا تصان عن الطيب والأصل فيه العمل، وانقطاع التكليف، وتعليله في الحديث بأنه يبعث ملبيا لا يؤخذ منه تعميم ذلك الحكم، لأن ذلك لا يعلم إلا بالوحي، والنبي لما علم أن ذلك المحرم يبعث ملبيا أمر بما أمر ونحن لا نعلم ذلك. قاله المازري وغيره، وفيه
تنبيه على خلاف الشافعي. ص: «وأقله ثوب ساتر الجميعه وأكثره سبعة ولا يقضى بالزائد مع مشاحة الورثة إلا أن يوصي به ولا دين مستغرق فيكون في ثلثه، وقيل: يقضى بثلاثة
مطلقا».
ش الكفن من رأس المال ويقدم على الدين قال مالك: وإن كان الكفن مرهونا فالمرتهن أحق به قال في البيان ولا خلاف في ذلك، والزائد على السبعة سرف ولا يقضى بالزائد على الواحد مع مشاحة الورثة، لأن الزائد مستحب والمستحب لا يقضى به، وقال عيسى : يجبر الغرماء والورثة على ثلاثة أثواب.
.
(۱). سنن أبي داود (كتاب الجنائز باب في فضل من مات في الطاعون/ رقم الحديث: ٢٧٠٤).
الجزء 1 — ص ٥٢٢