!
کتاب الصلاة
ش أي فيختلف فيه، قال ابن القاسم، وأصبغ، وسَحْنُون: يبقر إذا كان فيه دنانير، قال ابن القاسم وكذلك إذا ابتلع جوهرًا لنفسه، أو وديعة، وقال ابن حبيب: لا يبقر، ولو كان جوهرة يساوي ألف دينار، وقال شيخنا ه: ينبغي أن يكون الخلاف إذا ابتلعه لقصد صحيح، وأما إن قصد قصدا مذموما فينبغي أن يبقر، لأنه كالغاصب.
وقيد ابن بشير الخلاف بما إذا كان المال يؤدى منه، قال: وإلا فلا ينبغي أن يختلف في وجوب استخراجه. اهـ. وقال ابن القاسم هنا بالبقر دون الأولى، لتحقق المال هنا بخلاف حياة الجنين فإنها موهومة والبقر هنا مقيد كما قال المصنف إذا قامت البينة بابتلاعه ، فلو شهد بذلك عدل فأجراه أبو عمران على الخلاف في القصاص في الجرح بشاهد واحد. ابن يونس والصواب البقر ، لأن النبي نهي عن إضاعة المال، والميت لا يألمه ذلك.
ص: وخرج المضطر إلى أكل ميتة الآدمي على ذلك». ش: أكثر نصوصهم على أن المضطر لا يأكل ميتة الآدمي، ومنهم من أجاز، (ع): وهو الظاهر، وخرج الجواز على القول بجواز البقر والجواز هنا أولى، لأن حياة الآدمي . محققه بخلاف الجنين، لكن هنا إذهاب جزء من الآدمي، وليس في البقر إلا الشق فينظر هل إذهاب الجزء مع تحقق الحياة يوازي الشق مع عدم تحقق الحياة. ص: وغسل الميت واجب على الأصح». ش: «الأصح قول عبد الوهاب وابن محرز ، وابن عبد البر، وحكى ابن أبي زيد، وابن الجلاب وابن يونس السنية، ابن بزيزة : وهو المشهور. وسبب الخلاف قوله في حديث أم عطية: اغسلنها ثلاثا، أو خمسًا، أو أكثر إن رأيتن ذلك"، هل معناه إن رأيتن الغسل، أو الزيادة المازري: وهذا على اختلاف الأصوليين في الاستثناء والشرط إذا تعقب جملا هل يرجع إلى الجميع أو الأقرب؟، (خ): وعود التخيير إلى نفس الغسل بعيد جدًا. وفي الغسل فوائد منها: إكرام الملكين. ومنها: تنبيه العبيد على أن المولى أكرمهم أحياء وأمواتا. ومنها: أن يعلموا أن من تأهب للقدوم على مولاه إنه لا يقدم إلا طاهر القلب من المعاصي، متفرغ مما سوى الله، لأنه إذا أعتني المولى بتطهر جسد يلقى في التراب، تنبه العبد إلى تطهـير مـا هـو بـاق
:
(۱). صحيح البخاري (كتاب الجنائز باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر / رقم الحديث: ١٢٥٣)
الجزء 1 — ص ٥١١